جانب من المؤتمر
اكد عمرو الجارحى وزير المالية على اهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية في التيسير علي المجتمع الضريبي حيث ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الاعمال بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من اقرب فرع بنكي او مكتب بريد دون حاجة للتردد علي ماموريات الضرائب كما ان المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك علي شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا ومن مكاتبهم وهو ما يعني ان الحاجة لترددهم علي المأموريات اصبحت محدودة للغاية.
واشار الجارحى الى اهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير وتحديث الادارة وتطوير الاداء وهذا يمثل احد محاور الاصلاح الاقتصادى موضحا ان فريق العمل بوزارة المالية والذى يضم وزير المالية ونوابه الثلاثة يعملون فى ظل منظومة واحدة وفريق عمل واحد ولديهم قناعة كاملة باهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الدفع والتحصيل الكترونيا فى كافة المجالات الحكومية من ضرائب دخل وقيمة مضافة وجمارك وضرائب عقارية.
جاء ذلك فى كلمة وزير المالية عمرو الجارحى والتى القاها نيابة عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى والذي تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وشهد المؤتمرحلقة نقاشية ادارها اسامه كمال رئيس قنوات DMC وشارك فيها إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" وأسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ود.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
ومن جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية ان المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والادارة الضريبية والتشريع الضريبى وان هدفنا ان نحقق منظومة عمل افضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة مشيرا الى ان الاصلاح الضريبى لن يتأتى الا بتطوير الادارة الضريبية وحتى يتم تحقيق ذلك فنحن نركز ايضا على تدريب العنصر البشرى الذى هو ثروتنا الحقيقية وايضا نهتم بصفة اساسية بتكنولوجيا المعلومات.
وقال نحن جادين بالفعل فى تنفيذ هذه العناصر المهمة حيث ان هناك خطة لتطويربيئة العمل فى كافة مأموريات الضرائب ونحن مستمرون فى تطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الاقرارات الكترونيا وكذلك يتم الفحص الكترونيا حيث ان لدينا برنامج للفحص الالكترونى للقيمة المضافة وسيتم فى ضريبة الدخل بنهاية العام الحالى.
وأضاف المنير ان قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد الكترونيا وهذا الأمر سوف يحقق زيادة الحصيلة.
وقال ان الدفع الالكتروني يتم بالفعل في الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة اما بالنسبة للضرائب العقارية فانها تأخرت قليلا نظرا لتفعيل القانون في نهاية 2014 ولكن بدأ بالفعل مؤخرا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الالكتروني للضريبة العقارية وسيتم قريبا الإعلان عن اليات التحصيل الكترونيا للضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات.
وقال نحن نهدف الي تقليل التعامل المباشر بين العاملين والمتعاملين في المصالح الايرادية لمزيد من الانضباط ولمنع اية سلبيات .
وقال ان الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بشكل كامل وهذا التطوير سيسهم في التحول من الاقتصاد النقدي الي التعامل باليات الكترونية الامر الذي يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
ونحن حريصين ان نجذب هذا القطاع بعدة عوامل ليس فقط من أجل تحصيل الضرائب بل للحفاظ علي عدم تداول منتجات غير صحية أو ضارة بافراد المجتمع .
وقال ان حصيلة الضرائب العام المالي الحالي متوقع ان تحقق 460 مليار جنيه بنسبة 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 12.5 % العام الماضي ونأمل في الموازنة الجديدة ان نحقق 640 مليار جنيه وهذا لن يتأتي الا بتفعيل التكنولوجيا في المدفوعات والمتحصلات.
وقال اننا نستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة ( جمارك و ضرائب وقيمة مضافة وعقارية ) بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام دون زيادة أعباء علي المواطنين علي الاطلاق وهذا يتم من خلال تطوير الادارة الضريبية وتحسين بيئة العمل واستخدام التكنولوجيا فى الدفع والتحصيل.
من جانبه قال خالد ناصف مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا ان المؤتمر ياتي في اطار تبني وزارة المالية لخطة تطوير منظومة المدفوعات الحكومية (من.. وإلى الحكومة) تنفيذا للسياسات المالية والنقدية للدولة الهادفة لتحسين إدارة السيولة الحكومية وزيادة نسب المتحصلات والمدفوعات الالكترونية من اجمالي التدفقات المالية الحكومية.
واشار الي انه منذ تطبيق منظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009 وهي تشهد تطور في ادائها حيث ارتفع اجمالي التحصيل الالكتروني لمستحقات ضرائب الدخل بشقية شيكات ومدفوعات الكترونية بنحو 9 مرات حيث قفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009 الي نحو 74 مليار جنيه العام الماضي كما تضاعفت النسبة في ضرائب المبيعات 7 مرات لتقفز من 10 مليارات عام 2009 الي 77 مليار جنيه العام الماضي.، و3 مرات في مصلحة الجمارك حيث ارتفعت المتحصلات التي تتم عبر الجهاز المصرفي من 2.3 مليار جنيه عام 2010 الي 6 مليارات جنيه العام الماضي ومنذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك (منظومة الحسابات الجارية الجمركية) عام 2012 وهناك ارتفاع ملحوظ فى قيمة التحصيل الالكتروني تزيد علي 5 أضعاف حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني من ملياري جنيه عام 2012 إلى 11 مليار جنيه العام الماضي.
واضاف ان وزارة المالية منذ تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance" منتصف عام 2007 من اجل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية وهي تسعي لتفعيل خدمات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لتغطي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تم الربط الالكتروني بين جميع ماموريات الضرائب والمنافذ الجمركية و35 بنكا تجاريا تمتلك شبكة فروع يزيد حجمها علي 3990 فرع كما يتوافق المركز مع تجارب كبري دول العالم وتوصيات البنك الدولى ودراسات وزارة المالية حيث اوجد شبكة إلكترونية للتعاملات المالية الحكومية موثقة بشهادات عالمية ومشفرة وفق معايير الأمن القومى.
واضاف ان المنظومة امتدت خدماتها الان لتحصيل الضرائب العقارية خلال نظام الكتروني يتمتع بإمكانية الاتصال المباشر بقواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، ويمكن العملاء من الإستعلام علي قيمة الضرائب المستحقة علي عقاراتهم وسداد الضريبة في فروع البنوك المشتركة في المنظومة والهيئة القومية للبريد وتقوم شركة "e-finance" بإعداد التقارير المالية عن هذه المدفوعات وإرسالها إلى البنك المركزي لإتمام التسويات المالية المطلوبة وإضافة هذه المبالغ لصالح مصلحة الضرائب العقارية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
من جانبه قال اسامه توكل مستشار وزارة المالية للضرائب ان الدفع الالكتروني اصبح منهج وسياسة ثابتة لدولة التي تسعي للتحول من النظام التقليدي في التعامل المالي الي نظام الكتروني يضمن بقاء الاموال داخل الجهاز المصرفي كما انه يعد احد الادوات المهمة والرئيسية لمتابعة التدفقات النقدية لحساب الخزانة الموحد حيث يحقق هذا الاسلوب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وفرا ماليا بقيم كبيرة مما يتيح المزيد من الموارد للموازنة العامة.
واضاف انه علي مدي سنوات انشاء المنظومة الالكترونية وهناك توسع في اليات الدفع الالكتروني فبعد ان بدات بالجمارك امتدت لضرائب الدخل ثم المبيعات والان الضرائب العقارية ، لافتا الي انه كتجربة شخصية عبر التعامل مع شركة اي فينانس فقد لمس حرص كل العاملين بها علي حل اي مشكلة قد تعترض بعض الممولين.
من جانبه قال ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ان الدفع الالكتروني يمكن المواطن البسيط من الحصول علي حقوقه لدي الدولة خاصة من برامج الدعم النقدي حيث تساعد المنظومة الالكترونية الدولة في التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي لمستحقي الدعم دون وساطة بينهم وبين الحكومة وهو امر لا شك سيكون له مردود ايجابي علي الانفاق العام ومنع تسربه لغير المستحقين الي جانب تحسين شعور المواطنين بانهم يحصلون بالفعل علي حقهم بالكامل.
واضاف ان الدفع الالكتروني حقق للخزانة العامة العديد من المزايا لعل من اهمها احكام الرقابة علي المدفوعات الحكومية التي كانت تتم بصور عديدة مثل شيكات مسحوبة علي البنك المركزي المصري او بنك الاستثمار القومي او بنموذج صرف علي مكاتب هيئة البريد ، ومع التحول للنظام الالكتروني تم توحيد كل هذا في صورة امر دفع الكتروني حكومي.
واشار الي ان من مزايا النظام ايضا المردود الاقتصادي علي الخزانة العامة من توفير تكاليف اصدار الشيكات الحكومية وطباعتها والاهم خفض عمولات الصرف والتحصيل، كما انهي النظام الالكتروني مخاطر عيوب الشيكات الشكلية مثل عدم مطابقة التوقيع واختلاف المبلغ بالارقام عن الحروف والاهم اختصاره مدة التحصيل وبجانب كل هذه المزايا فان الدولة استهدفت ايضا تسهيل وتبسيط اجراءات صرف مستحقات الجهات غير الحكومية لدي الخزانة العامة مثل الموظفين واصحاب المعاشات والموردين المتعاملين مع الجهات العامة.
وحول اهمية الدفع الالكتروني وعلاقته بنظام حساب الخزانة الموحد كشف رئيس قطاع التمويل عن تخطيط المنظومة لتخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 الف حساب لوحدات الجهاز الاداري للدولة الي 15 حسابا فقط بالبنك المركزي مما سيخفض كثيرا من النفقات والمصروفات ويرفع كفاءة ادارة التدفقات المالية ، لافتا الي وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري اغلقت بالفعل حتي الان 15 الف حساب لبعض الوحدات الحسابية، كما نعمل حاليا علي ميكنة دورة الدفع الالكتروني بالكامل مما يزيد من قدرتنا علي التنبؤ باحتياجاتنا التمويلية علي ضوء المحصل الفعلي من ايرادات عامة وبالتالي سد الفجوات التمويلية بصورة اكثر كفاءة.
من جانبه أخر اكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه من الأطراف المعنية والمهتمة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيدا بالقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، والذي سيزيد من اهمية دور مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات التى يقدمها لوزارة المالية والتى تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الالكتروني سواء للمرتبات او للموردين.
واضاف "أنه بفضل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني نجحنا في تصدر شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني بعد تجهيزه على أعلى مستوى وضخ ملايين الجنيهات استثمارات في بناء بنية تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وآخر احتياطي يحتوي كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي.
وقال سرحان : " نفخر بأننا الشركة الوطنية العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني علاوة على أنها الذراع التكنولوجي لوزارة المالية في إنجاح هذه المنظومة والتي ساعدت على الحد من استخدام الشيكات في منظومة الدفع الالكتروني باعتبارها الخطوة الاولى للتحول للمجتمع اللانقدي وارساء منظومة الشمول المالي في السوق المصري، مؤكداً أن الشركة تحرص للعام الخامس على تنظيم المؤتمر والذى يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية وذلك لخدمة الاقتصاد المصري والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية".
واوضح ان الشركة عملت خلال الأعوام السابقة على تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يتواكب والنظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتلاءم مع النظم المصرفية والبنكية من جهة أخرى، كما أكد سرحان أيضاً على حرص الشركة من الإستفادة من البنية التحتية لمساندة الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني، بالإضافة إلى احترام سرية وخصوصية بيانات الجهات المختلفة والتى تحتفظ بها تلك الجهات حيث لا تختص المنظومة سوى بالمدفوعات التى يطلب المتعاملون مع الجهات الحكومية تنفيذها بطريقة إلكترونية.
