المهندس عصام عبد المحسن المرزوق، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي
أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام عبد المحسن المرزوق الأهمية الاستيراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010-2030) والتي تم إقرارها من قادة الدول العربية.
وقال المرزوق في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، إن تلك الاستراتيجية تعد من أهم الموضوعات التي تتصدر جدول أعمال المجلس ، وكذلك موضوع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه إنجاز هام، حيث تم اليوم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ، موجها الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التوجيهية ورئيس أعضاء فريق عمل الدراسة.
وأضاف "المرزوق"، رئيس الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إن جدول أعمال المجلس حافل بالكثير من الموضوعات الهامة الحيوية التي لها انعكاسات كبيرة على قطاع الكهرباء في الدول العربية الشقيقة وأن من واجبنا الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك تكثيف التدريب وبرامج التطوير للكوادر العربية بهدف الارتقاء بأداء وتطوير العمل.
ودعا إلى الاهتمام ببرامج جادة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لما لها من آثار إيجابية في توفير الموارد الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
كما دعا المرزوق إلى دعم المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية.
وأعرب المرزوق عن أمله في أن يتحقق الكثير من الانجازات خلال الدورة المقبلة للمجلس لتحقيق طموحاتنا في التقدم والارتقاء في قطاع الكهرباء في الوطن العربي.
وجدد المرزوق التزام الكويت بالتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في شتى المجالات .
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في كلمته أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
واستعرض "شاكر" أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشر والثانية عشر والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وقال إنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11 أكتوبر 2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19-20 فبراير الماضي.
وأضاف أنه نتيجة لهذه المجهودات فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية في 8 سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضًا مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلى الصعيد الوطني، أشار "شاكر" إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
ولفت إلى أن الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة والذي عقد بمقـر الأمانـة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 28 فبراير ومارس الماضيين ناقش المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقـة المـستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربيـة للطاقـة المستدامة أخذﹰا بالاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
وأوضح أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بتنظيم ورشة عمل حـول "متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعـة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية" خلال الفترة 10-12 يناير الماضي بالعاصمة التونسية وذلك بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية، بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبـة لتطـوير الطاقـة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة مـن قبـل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير اسـتخدامات الطاقـة المتجددة.
وأشار "شاكر" إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول الى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20 بالمئة عام 2022 تزداد إلى 37 بالمئة فـي 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18 بالمئة عام 2035 عنها في 2010 .
وقال شاكر إنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار ، وبرنامج تعريفة التغذية FiT ، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وأضاف أنه انطلاقًا من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ، فقد قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام علي مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتي يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وأوضح أنه في إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية" خلال الفترة 21-22 نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم الوزير"شاكر" الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وعلي الصعيد الوطني، أكد شاكر أن قطاع الكهرباء المصري له برامجه فى ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة ، فقد تم اطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف الي تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5 بالمئة سنويًا من متوسط استهلاك الخمس سنوات الاخيرة عن طريق بعض الاجراءات فى قطاعات (منزلى - مرافق عامة وجهات حكومية - سياحى)، وجارى إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017-2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 10.5 مليون لمبة حتى الآن ، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين ، كما تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء ، وضع خطة لإستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة في أعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة(تم إستبدال حوالى 1.3 مليون لمبة).
ولفت إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة ، وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الاقصي من 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة بـ 29550 في أغسطس 2015.
وقال إنه يجري حاليًا الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفي هذا الاطار فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
وأوضح أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبي احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجيًا يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتدى العربي الثالث حول "آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية" والذي استضافته مملكة البحرين في ديسمبر2015، وكذلك المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامتـه بالمملكـة الاردنيـة في أغسطس 2017.
وأكد أنه كان لمصر خطواتها في تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية في مجالات الإستخدامات السلمية من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، كما تم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وأشار إلى أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولي بالضبعة بقدرة حوالي 4800 ميجاوات من الطاقة النووية والتي من المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.
ولفت إلى أنه إدراكًا من المجلس لاهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية الدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة ، فقد استضافت جمهورية الصين الشعبية الدورة الخامسة لمنتدي التعاون العربي- الصيني خلال الفترة 24-27 أكتوبر 2016 تحـت شعار "الطاقة: حجر أساسي للتعاون العربي الصيني"، وذلك بمـشاركة حـوالي 290 مشاركًا من كبار المسؤولين والخبراء، وتَشرُف مصر باستضافة الدورة السادسة لمنتدي التعاون العربي الصيني في الربع الأخير من عام 2018.
كما أشار إلى الدورة الرابعة للقمة العربية- الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية التي عقدت في نوفمر 2016 حيث اتفق الجانبان في القمة على تنظيم منتدى أفريقي عربي للمؤسسات التمويلية وتعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل زيادة الصادرات خارج المنطقتين.
كما عقدت القمة الرابعة العربية مع دول امريكا الجنوبية في الريـاض 2015، وصـدر عنها إعلان قمة الرياض، الذي رحب بنتائج الاجتماعات القطاعيـة والدعوة لوضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنـائي في المجالات ذات الأولوية القصوى ومنها تغير المناخ والطاقة، لتقوية التعاون وتعزيز التنمية المـستدامة، ولتأسـيس آليـة ومشروعات لإنجاز تلك الأهداف، ومن المزمع عقد القمة الخامسة في (فنزويلا- 2018).
وأعرب شاكر عن أمله في اتخاذ المجلس للقرارات التي تحقق تطلعات الأمة العربية في إنشاء السوق العربية للطاقة ودفع التعاون المثمر بين الدول العربية في جميع المجالات.
