مؤتمر العمل العربي
استعرضت الجلسة الخاصة بالإصدارة الإلكترونية الأولي، علي هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرحا مفصلا عن مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل التي بنيت علي مبدأين : أحدهما معني بالمحتوي المعلوماتي المكون للشبكة من قوانين وقرارات وتجارب ناجحة ، وأخر يضمن كل المعلومات الكمية والوصفية التي تساعد متخذي القرار وأطراف الانتاج ومنظمات المجتمع المدني علي وضع سياسات واستراتيجيات عامة وقطاعية وبرامج لتنظيم أسواق العمل .
شهد الجلسة وزير القوي العاملة محمد سعفان، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعدد من الوزراء والمشاركين من الدورة من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
ومن المقرر الانتهاء من إعداد الشبكة وإطلاقها عقب اطلاع ٢١ دوله عربية علي بياناتها وتحديث كل دولة لهذه البيانات الخاصة بها في فتره زمنيه لا تتجاوز ٦ أشهر .
ويعتبر التوظيف عن بعد أحد أهم القوائم المتاحة علي الشبكة ، وهو في هذه الإصدارة يحتوي علي 100 شركه عربية ورصد الوظائف الخالية بها بشكل مستمر حتي يتمكن الشباب العربي من الدخول علي الموقع الخاص بتلك الشركات من خلال الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل التي تطلقها المنظمة للتواصل مع صاحب العمل بشكل مباشر والتقدم علي الوظيفة .
أكد القائمون علي أعداد المشروع أن الإصدار الإلكتروني مبني علي أربعة مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولي علي أن تنتهي المراحل الثلاث المتبقية قبل انطلاق فعاليات المؤتمر العام المقبل .
وأوضح ان الشبكة تضم قاعدة بيانات معلوماتية للخبراء العرب العاملين في مجال أسواق العمل للإلمام بكل ما هو جديد في سوق العمل وكذلك الدراسات وأرشيف الاخبار والاحداث والجوانب المعنية بسوق العمل العربية .
وأشارت إلي أن الهدف الرئيسي هو توفير الأدلة المعلوماتية من إحصاءات ومعلومات التي تحقق الإلمام الشامل بكافه قضايا وابعاد سوق العمل العربي ، وحددت عددا من الأهداف الفرعية، منها ربط أسواق العمل العربية ودعم الأنشطة الاستثمارية بأسواق العمل العربية ، ودعم أنشطه وخدمات التدريب والتعليم في الوطن العربي عبر توفير توصيف دقيق وواضح عن التخصصات والمهارات المطلوبة .
وفيما يخص مرحله تفعيل نظام دعم القرار العربي لمعلومات سوق العمل أكدت أنها تهدف ارفع كفاءه وفاعليه منظومة التقارير والمؤشرات الصادرة عن النظام بالشكل الذي يسمح لمتخذ القرار العربي من بناء وتنسيق السياسات العربية التشاركية التكاملية .
