اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"نصر" :المجموعة الاقتصادية توافق على تعديلات قانون سوق المال وترفعه إلى مجلس الوزراء
الثلاثاء 11 april 2017 05:22:00 مساءً
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافقت فى اجتماعها اليوم، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها ثم ارسالها إلى مجلس النواب، حيث تهدف التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محرك اساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.
 
وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.
 
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة علي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
 
وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية