صورة ارشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مديري لقيامهما بالحصول على تسهيلات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الإستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك والتى بلغت أكثر من 1100 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مسئولى إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الإستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك .
من خلال الفحص أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء الإستيلاء على تلك المبالغ إحدى شركات الإستيراد والتصدير رأس مالها 500 مليون جنية ومقرها محافظة الجيزة تعمل فى مجال إستيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة ويديرها كلاً من، المدعو"أحمد س.خ 48 سنه مدير وشريك بالشركة و"عادل م.ع" 50 سنه مدير وشريك بالشركة ومقيمان بمحافظة القاهرة .
حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكوران بالإتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية مجاملة وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الإستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات إئتمانية قيمتها 100مليون جنية (بغرض إستيراد أجهزة كمبيوتر- أسماك مجمدة بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما .
و تمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك وإستغلاه فى إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون إستغلاله فى الغرض الذى صدرت من أجلة الموافقة الإئتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزى ، وأثناء قيام مسئولى البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التى أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك .. كما أضافت التحريات إلى قيام المذكوران بإرتكاب وقائع مماثلة لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث إستوليا على مبلغ 1100 مليون جنية أخرى من فروع بنوك أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة .
تم القيام بعدة حملات أمنية حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان المذكوران بمسكنيهما بمنطقتى المعادى والقاهرة الجديدة ، وبمواجهتهما إعترفا بما نسب إليهما وأبديا إستعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
