فى تحدٍ سافر لحقوق وحريات مواطنى الشرق الأوسط، تعتزم غرفة لندن تنظيم معرض ضخم للأسلحة خلال الأسبوع المقبل، وُصف بأنه أكبر معرض للأسلحة فى العالم.

يأتى ذلك المعرض لترويج مبيعات الأسلحة بالشرق الأوسط، فى خطوة اعتبرها المراقبون دليلًا جديدًا على استمرار شركات الأسلحة البريطانية فى بيع منتجاتها للأنظمة الاستبدادية فى الشرق الأوسط، على الرغم من سوابق استخدامها الاسلحة الفتاكة وغير الفتاكة لقمع المعارضة الشعبية خلال انتفاضات الربيع العربى هذا العام.

وكشفت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن المصرف الملكى الأسكتلندى "رويال بنك أوف سكوتلاند RBS"-الذى تملك الحكومة البريطانية 83% منه-سيرسل مندوبين للمشاركة بمؤتمر حول الترويج لمبيعات الأسلحة فى الشرق الأوسط، ذلك المؤتمر الذى ينطلق تحت عنوان "الشرق الأوسط: سوق واعدة لشركات الدفاع والأمن البريطانية".

من جهتها أدانت سارة والدرون، الناشطة بحملة مناهضة تجارة الأسلحة، تنظيم هذا المعرض، وذكرت للصحيفة أن هذا الحدث بغيض ويبعث على الاشمئزاز، لا سيما أن المصرف المنظم للمعرض هو مصرف يملكه دافعو الضرئب البريطانيون ويصطف موظفون حكوميون لمساعدة تجار الأسلحة على الربح من القمع.

فى هذا السياق، نقلت وكالة "يو بى آى" أن صادرات الأسلحة البريطانية حققت إيرادات تخطت قيمتها الـ5 مليارات جنيه استرلينى خلال السنوات الخمس الماضية، وأسهمت فى إضافة 65 ألف فرصة عمل.

كان تحقيق أجراه خبراء بقطاع الأسلحة حول كيفية توصل المؤسسات المالية للاستثمار بهذه الصناعة، خلص إلى أن مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند"، هو أسوأ المخالفين من بين مصارف المملكة المتحدة ويستثمر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية فى تجارة الأسلحة.