أثار الخطاب الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية بشأن إلغاء حافز النظار واسترداد المبالغ التي تم صرفها، غضب الكثير من المعلمين ومديري المدارس.
وقال طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق، إن هذا الحافز تم تطبيقه في عام 2008 مع قانون رقم (155) لكادر المعلمين، وهو عبارة عن حافز يحصل عليه المعلم عند ترقيته لمدير مدرسة، ولا يصرف عندما يعود لعمله كمعلم مرةً أخرى.
وأشار نور الدين إلى أن هذا القرار أدى إلى حالة من الغضب بين قيادات المدارس، لأن هذا الحافز يُعد الحافز الوحيد الذي يُميز بين مديري المدارس وبين المعلمين، وتساءل: "كيف يكون ليس له سند قانوني وكان يُصرف منذ عام 2008؟، وما هو البديل لهذا الحافز لكي يتم التمييز بين المدير والمعلم؟".
وجاء ذلك بعد أن خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، جميع مديري مدارس جمهورية مصر العربية بالعمل على استرداد حافز "النظار".
وأشار الخطاب إلى عدم قانونية الصرف، واسترداد ما تم صرفه دون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المسموح بها في هذا الشأن.
