اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لمخالفتها القانون

القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

السبت 15 april 2017 04:23:00 مساءً
القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركتين لزوال أسباب الوقف.
 
وأوضح وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية اليوم السبت،  أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "أورينت"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (45) شركات، وشركة "نايل روز" ترخيص رقم (1180) ، وشركة "حسام" ترخيص رقم (1112).
 
وقال "سعفان" : إنه تم إلغاء نشاط شركة "نور مكة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (975) لمخالفة  أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1093) شركات ، ورفع الايقاف عن شركة "البدر الدولية" ترخيص (1046) وذلك لزوال أسباب التوقف.
 
وأوضح وزير القوى العاملة،  أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل ، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
 
وأضاف أن القانون أعطي الحق للوزير المختص ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية