بنك القاهرة
نجح بنك القاهرة فى ترتيب تمويل مشترك لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بقيمة 1.8 مليار جنيه ولمدة 5 سنوات .
ويشارك فى القرض بنوك القاهرة بإعتباره المرتب الرئيسى ومدير التمويل ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبى الوطنى، المصرى الخليجى، الأهلى اليونانى، الأهلى الكويتى، البركة – مصر، التنمية الصناعية والعمال، وبنك الإستثمار العربى.
واكدت مصادر أن القيمة النهائية للقرض المشترك بلغت 1.8 مليار جنيه، وتم صرفه بالكامل فى 23 مارس الماضى، بعد توقيع عقود التمويل بأيام قليلة ، فى واحدة من أسرع العمليات التمويلية التى تم ترتيبها بالسوق المصرفية.
وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" منتصف فبراير الماضى، فوز بنك "القاهرة" بعمليات ترتيب تمويل بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه، بعد منافسة مع عدة بنوك كبرى منها الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الإفريقى.
وفضلت المصادر عدم الكشف عن تفاصيل توزيع الحصص التمويلية للبنوك المشاركة فى قرض إيجاس، مكتفية بالإشارة إلى تسويقه وصرفه بالكامل فى حوالى 20 يوماً، إذ تم توقيع العقود المبدئية بين البنك المرتب والشركة، مطلع مارس.
وكانت قد وافقت بنوك الإمارات دبى الوطنى، والتنمية والعمال، والاستثمار العربى، على ضخ شريحة تمويلية إجمالية بقيمة تصل إلى 520 مليون جنيه، ضمن قرض القابضة للغازات الطبيعية.
وتوزعت حصة المصارف الثلاثة بواقع 220 مليون جنيه لبنك الإمارات، و300 مليون مناصفة بين التنمية والعمال، والاستثمار العربى.
وتعتزم القابضة للغازات الطبيعية، الاستفادة من التمويل فى أغراض متعددة، من بينها سداد التزامات المقاولين والموردين، والشركات التى تسهم فى تنفيذ بعض المشروعات القومية، بالإضافة لجانب من مستحقات الشركاء الأجانب.
تأسست "إيجاس" فى أغسطس 2001 ككيان مكلف بالتركيز على أنشطة الغاز الطبيعى، ووضع خطة عمل فعالة لتنظيم التعامل مع موارد الغاز فى مصر، وتشارك فى مجموعة واسعة من المجالات، بما فى ذلك الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالإضافة إلى تكرير ونقل وتوزيع الغاز فى السوق المحلية.
جدير بالذكر أن "إيجاس" أعلنت فى يناير الماضى، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إديسون" الإيطالية للبحث عن الغاز والبترول، وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات أكثر من 86 مليون دولار كحد أدنى، ومنحة توقيع 1.5 مليون دولار.
وتباشر "إيجاس" نظاما لجدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعى، يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، مقابل ثلاث سنوات للقطاع الخاص، ودفع 25% من قيمة الدين مقدماً مع إلغاء المبالغ التى كانت تطالب بها القابضة مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
