جانب من اللقاء
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع السنوى السادس والأربعين لمجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، فى ختام زيارتها إلى العاصمة المغربية "الرباط" على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية، بحضور كل من / محمد عبد العزيز، والدكتور شهاب مرزبان، مساعدى الوزيرة.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وإلي حكومته وشعب المغرب الكريم علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكدت الوزيرة، أن اجتماع المجلس لمتابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2016، وما حققه من نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدي الشعب العربي الواحد، الذي أنشيء هذا الصندوق لخدمته وخدمة أهدافه المشتركة، من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً، ولا شك أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أجاد في تحقيق هذا الهدف منذ أن بدأ نشاطه الفعلي في عام 1974 وحتى وقتنا هذا، فقد كان حريصاً علي المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي من الدول الأعضاء فيه، فضلاً عن دوره الداعم للعمل العربي المشترك الذي يعد بمثابة الآلية الأكثر فعالية لمواجهة التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة العربية والمناطق المحيطة بها في الوقت الحاضر.
وعرضت الوزيرة، التقرير السنوي للصندوق، والذى يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي وأدائه المالي وانجازاته في عام 2016 وكذا النشاط التراكمي منذ أن بدأ الصندوق عمله حيث قدم الصندوق 9 قروض في عام 2016 ساهمت في تمويل 9 مشاريع في 6 دول عربية، وعلي صعيد النشاط التراكمي فقد قدم الصندوق 650 قرضاً منذ عام 1974 وحتى نهاية عام 2016 ساهمت في تمويل 550 مشروعاً في 17 دولة عربية، وهو ما يبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها تنفيذاً لقرارات القمم العربية التي أولت اهتماماً خاصاً بالمشاريع والقضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.
وأشارت الوزيرة إلى أن تحسين مستوي معيشة المواطن العربي يتطلب مواصلة جهود التنمية المستدامة علي مستوي جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج، وهو ما يحتم علي الهيئات المالية العربية وبخاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة نشاطه المتميز، في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في البلدان العربية المختلفة، ومساعدتها في بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، التي نادي بها مواطنى الشعوب منذ سنوات طويلة، ولا يزالوا يعملون من أجلها حتى الآن.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بتقديم الشكر لإدارة الصندوق العربي، ممثلا فى رئيس مجلس الإدارة المدير العام والمدراء التنفيذيين والعاملين في الصندوق علي جهودهم المبذولة بإخلاص علي مدار الفترة الماضية، مع تمنياتها بالتوفيق ومزيد من النجاح.
