تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع إجتماعا هاما يوم الاثنين المقبل لبحث الموضوعات المثارة حاليا داخل القطاع السياحي ، وأهمها الأسلوب الأمثل لتوزيع نسبة الـ 12% المعروفة برسم الخدمة على العاملين بالسياحة، وهى القضية التى شهدت جدلا شديدا خلال الفترة الأخيرة، كما يبحث الاجتماع أيضا موقف الجمعية من الحد الأدنى للأجور "السنوى" بالقطاع الذى تم الاتفاق عليه مؤخرا وهو 8400 جنيها للعامل أو ما يوازى 700 جنيه شهريا.

وقال بلبع ان الاجتماع سيبحث ما تم التوصل اليه مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية مؤخرا حول أهم التحديات والمشكلات الضريبية التي تواجه القطاع السياحي والفندقي في أعقاب ثورة 25 يناير، والتأكيد على ضرورة علاج المشكلات الضريبية التى تهدد قطاع السياحة فى الوقت الحالى حتى يستطيع المنافسة، خاصة ان هناك أمورا تحتاج الى قرارات وزارية وأخرى تحتاج الى تعليمات مصلحية أو تعديلات تشريعية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال انه يجب اعادة النظر فى العديد من الضرائب التى تضيف اعباء جديدة على القطاع، خاصة ان السياحة تتعامل مع اكثر من 72 صناعة كما يعمل بها اكثر من 3 مليون عامل بصفة مباشرة و2 مليون بصفة غير مباشرة، مطالبا بضرورة التشاور مع العاملين فى قطاع السياحة عند وجود نية لاصدار قرارات وزارية جديدة حتى نكون مهيئين لتنفيذ مثل هذا القرار.

وأشار بلبع الى أن القرارات الفجائية التى تصدر من أى جهة تؤثر بالسلب على قطاع السياحة بدليل انه عندما تم زيادة الضريبة على قطاع السياحة من 5 % الى 10 % أثر ذلك بالسلب على القطاع، خاصة اننا نوقع عقود سنوية مع منظمى الرحلات الاجانب "التور أوبريتور"ولايصح ان نقوم بزيادة هذه العقود بعد توقيعها مما جعل اصحاب المنشأت والفنادق تحمل هذه الزيادة..كما ساهمت هذه الزيادة ايضا فى تغيير دراسات الجدوى بالنسبة للمشروعات السياحية.

من جانبه أوضح  المحاسب القانونى اشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه يجب ان يكون هدفنا فى الوقت الحالى هو تشجيع ودعم القطاع السياحي والفندقي علي تخطي هذه الأزمة ليعود إلي مكانته كأحد القطاعات الرئيسية التي تقود قاطرة التنمية في مصر وتسهم بالنصاب الأكبر في رفع معدلات النمو السنوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة كما تضاعف من اسهاماته في توفير فرص العمل المناسبة لتشغيل الشباب وأيضا توفير العملات الصعبة التي تسهم في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والاحتياطيات القومية من النقد الأجنبي بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي.

وأشار الى ان توصيات المؤتمر أوضحت ان الامور التى تحتاج الى قرار وزارى لتعديلها هى استبعاد قيمة الـ12 % من وعاء الضريبة لأنها ليست ايرادات للفندق ولكن توزع على العاملين.بالاضافة الى تعديل فترة الاقرارات الضريبية لتصبح ربع سنوية حتى تتاح الفرصة للتحصيل وسداد الضريبة...أما الامور التى تحتاج الى تعليمات من مصلحة الضرائب المصرية فتتعلق بالغاء التعليمات المصلحية الخاصة بتقييد الخصم على الألات والمعدات واصدار تعليمات أخرى تسمح بتطبيق نص المادة 23 مكرر على اطلاقه كما أراده المشرع بأن يسمح بخصم جميع الضرائب المسدده على كل الألات والمعدات بما فيها معدات النوم والسفره والمفروشات لأن جميعها معدات أداء الخدمة.كما طالبت التوصيات بضرورة انهاء النزاع القائم والذى يدرس منذ ثلاثة سنوات على مفهوم المالك والمدير ومن له الحق فى الخصم.

كما أوضحت التوصيات ان الامور التى تحتاج الى تعديل تشريعى هى مرسوم بقانون بخفض فئة الضريبة على قطاع السياحة الى 5 % كما كان سابقا قبل تعديلها..وكذلك مرسوم بقانون يسمح بخصم الضريبة على مدخلات الخدمة كما هو الحال فى الألات والمعدات.

كانت شركات السياحة قد طالبت من مسئولى مصلحة الضرائب بتنفيذ وعودهم بتأجيل سداد المستحقات المطلوبة منهم حتى تتعافى السياحة وتعود الأوضاع الى طبيعتها بعد ان توقفت الشركات خلال الفترة الأخيرة عن سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية بسبب تداعيات ثورة يناير التى أدت الى فقدان جزء كبير من إيراداتها.