الدستورية تحيل الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ لـ "المفوضين"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

قطاع الأعمال تتابع مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

لإبداء الرأي فيه

الدستورية تحيل الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ لـ "المفوضين"

السبت 06 may 2017 02:19:00 مساءً

المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، إعادة الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 للمفوضين، لإبداء رأيها.

وتنص الفقرة الرابعة من القانون على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".

وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين الأول، الذى أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة.

واستندت "المفوضين" فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.

وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، وإلا أصبح قيداً على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.

وأوضح التقرير أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أى عقار، دون مقابل، وهو ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.