جبالى المراغى
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد ان شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون .
وطلب جبالى المراغى رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد ضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان .
واعترضت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة علي وجود مجلس اعلي لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون ، فيما طلب محمد وهب الله وكيل اللجنة الابقاء على المادة كما هى لان العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال .
وردت النائبة جليلة بقولها : أرفض ان يحدد الوزير بقرار من الوزير المختص اسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الاعفاء الجزئي منها بما لايجاوز 70% من النسبة المشار اليها وذلك في حالة قيام المنشأت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها او اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي مؤكدا ان المنشآت والشركات مع وجود هذا النص سوف لاتقوم بتدريب عمالها كما انه احيانا المنشأة تحتاج الى تدريب خاص لايوفره لها الصندوق .
وامام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هى بمشروع القانون .
كما تساءلت النائبة جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون .
ومن جهته اكد ايهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة ان عمال المنازل لهم ظروف واوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة انه طبقا للقانون فانه المنازل لها حرمة ولايتم تفتيشها الا باجراءات ، وحين سأل النواب عن اى القوانين تطبق فى علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل ، رد عبدالعاطى قائلا : سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتى الان ، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل .
كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والاحكام العامة الموجودة فى مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيية او القرارات المنفذة التى يصدرها الوزير المختص ، حيث قال المستشار ايمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان اللائحة التنفيذية هي نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
فيما اوضح مستشار وزير القوى العاملة ان التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الامر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث فى كل دول العالم .
وطلب النواب ان يتم النص على توفيق الاوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلا من التمييز بين الشركات وبعضها فى هذه المسألة ، واتفق معم المستشار ايمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائلا : انا مع رأي النائبة جليلة عثمان حتي لاتكون هناك شبهة عدم دستورية.
