جانب من اللقاء
اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية على اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الاوربية التى يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر واسبانيا فى هذا الاطار .
واضاف ان الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع برنامج لتطوير الاطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية فى مصر بشكل يتواءم مع افضل المعايير الدولية وبالاستفادة بالخبرة الاوربية التى يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الاسبانى فى اطار برنامج المشاركة المصرية الاوربية مشيرا الى مشروع القانون المقترح الذى تم اعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين ( المصرى – الاسبانى ) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث اكد الخبراء الاسبان ان اقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع افضل ممارسات المراجعة فى العالم وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ اكثر من 65 سنه.
جاء ذلك فى كلمة السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلااقات الدولية فى ختام ملتقى التوامة المؤسسية بين مصر واسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الذى نظمته وزارة المالية اليوم " الاثنين" تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية.
واضاف القفاص ان الوزارة تعمل ايضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء المجلس الاعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها فى كافة المحاور التى تخدم هذا التطوير بهدف دعم بنية الاشراف الحكومى فى هذا المجال.
واضاف السفير بأن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التى استمرت 27 شهرا اسفرت عن عدة محاور سوف تسهم بالتأكيد فى مزيد من تطوير اداء مهنة المحاسبة والمراجعة ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين فى مصر وكذلك المقترح الخاص بانشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين ، بالاضافة الى اهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان اعلى مستويات الجودة والمهارة لهم كما تم التأكيد ايضا على اهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار وفى متناول الجمهور العام وايضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة الكترونية تفاعلية.
وقد أشاد الجانب الاسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة حيث تهدف التوأمة بين مصر و أسبانيا إلي الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة واكدوا ان برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية وان تقديم المفوضية الاوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.
ومن جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
مؤكدا انه كان هناك تعاون بناء ومثمر بين فريق العمل من الجانب الاسبانى وفريق عمل وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع حيث ضم فريق وزارة المالية دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية و محمد ابراهيم منسق العمليات من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
