صورة ارشيفية
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات حادة بين النواب بسبب الجدل حول مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واصرار الحكومة علىت رأيها فى القانون .
وهاجم النائب أسامة شرشر ما حدث بشان مشروع العلاوة متهما لجنة لجنة القوي العاملة بانها لم توضح ماهي الفئات المستثناة من مشروع القانون لانها لوكانت واضحة كان رأي النواب سيتغير مضيفا : تعلمنا ان اللجان النوعية هي مطبخ البرلمان.
ومن جهته رد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة قائلا : ان اللجنة بريئة من كل ماحدث لانها ارسلت نسخة الى مجلس الدولة والحكومة هي المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كمنا قال النائب خالد شعبان : ارفض الاتهامات الموجهة للجنة لاننا عقدنا اجتماعات على مدار 3 شهور وكان لدينا اصرار على ان تكون العلاوة علي الاساسي وبأثر رجعي وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولكن للاسف كان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحكومة وارسلنا للجهات القضائية مشروع القانون فقالت ان لها لوائح خاصة.
وتدخل وهب الله قائلا : لم نرسل للجهات المعنية ولكن الامانة العامة بمجلس النواب طلبت منا ارسال المشروع الي 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون ، وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة اخري وكان الرأى النهائى للجلسة العامة وليس للجنة القوى العاملة.
واكد النائب صلاح عيسي اننا لانقبل ان نكون جزء من الحكومة او محامين عنها ويجب علي الحكومة ان تدبر مبلغ 18 مليار جنيه.
وقال محمد عطية الفيومي ان هذا القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع وهذه المادة الخامسة فى المشروع هى جسم غريب في القانون وماقيل من الحكومة فى الجلسة العامة اهانة واستهانة بالمجلس ولم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية واحنا معتبرين ان الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ ، متابعا : فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين ولابد ان يكون لنا موقف قوي ضد استهانة الحكومة بالمجلس.
وشهدت المادة 41 من مشروع القانون خلافات حيث قال خالد شعبان ان ترك القرارات المنظمة في يد الوزير المختص سيجعل هناك فرصة للوزير المختص ان يغير في القانون كما شاء.
ورد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة قائلا ان القرارات تصدر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل من عمال واصحاب أعمال ولو اصرينا علي اصدار لائحة فقط سنضطر للتعديل في القانون خلال عام.
وتدخل محمد وهب الله قائلا : أمامنا إمكانية لمنح الفرصة لوزير العمل بإصدار قرارات منظمة بالتنسيق مع طرفي العمل وهم العمال واصحاب الأعمال حتي لاتكون سلطة الوزير مطلقة في إصدار القرارات .
وفى النهاية وافق اعضاء اللجنة علي ان تضاف عبارة يصدر بقرار من الوزير المختص وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال ويكون باطلا اي قرار يصدر بدون ذلك .
وطلب النائب اشرف العربي بوضوح القانون لان قدرة الوزارة علي السيطرة علي المخالفات غير مجدية وكلما قانون الواضح ومحدد كلما كانت السيطرة على الفساد كبيرة.
