صورة ارشيفية
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إدراج 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء خلال العام المالي 2017/2018 .
وأوضح البيان الذي قدمته الحكومة للبرلمان، أن هذا الدعم الهدف منه تغطية العجز المالي لدي شركات الكهرباء الناتج عن بيع التيار بأقل من تكلفته وبما يتسق مع برنامج إعادة تعريفة دعم الكهرباء.
وتستهدف الحكومة وفقا للتقريراستكمال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع لخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بما يعود بمردود إيجابي على خفض تكاليف وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية.
وكشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ، مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف التقرير أنه تم إدراج نحو 110 مليار جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017/2018 في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأشار البيان المالي، أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.
وتمثلت الإصلاحات وفقا للتقرير تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.
وأعلن التقرير الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة، ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
وأكد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 انه من المتوقع أن تصل الموازنة الاستثمارية إلى نحو 135.4مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة أنها سيتم تمويل تلك الخطة ب 65 مليار جنيه من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري والباقي فى صورة منح وتمويل ذاتي .
وأكدت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة .
وأعلنت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة نمو 4.6% في عام 2017 /2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ليصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العلم سنويا .
وأكدت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018 الذي قدمته للبرلمان أنها حريصة على خفض معدلات البطالة لذلك تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11ألى 12% خلال العام المالي 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط .
وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4%خلال الربع الأخير من عام 2016إلى نحو 11.5% في عام 2017 /2018 .
انخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي 2017/2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011/2012.
ووصل الدعم وفقا لتقرير البيان المالي عن 2017/2018 الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأوضح التقرير، أن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات والتي ارتفعت إلى 42،7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من 10 مليار جنيه متوقع في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 15.4% مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي، بنسبة نمو قدرها 50%.
ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطي نحو 1،7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم في حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.
كما كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108، أن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار في يناير الماضي، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيه 2015.
وأشار التقرير الذي سلمه وزير المالية اليوم لمجلس النواب، ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 216 حتى ابريل 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016.
ورصد التقرير المالي، تضاعف قيمة التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016.
وأوضح التقرير أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، رصدت تحسن كبير، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج ليحقق 1,2 % مقارنة بـ 2,9% من الناتج المحلي خلال التسع شهور الأولي من العام المالي السابق 2015/2016.
وكشف التقرير انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9,4% من الناتج المحلي خلال العام السابق.
وأكد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108، أن المستهدف تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 1,6% متوقع للعام المالي 2016/2017، و3،5% في العام المالي 2015/2016.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10،5%- 10،8% خلال العام المالي الجاري، ونحو 12،5% في عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا متوقعا 102% من الناتج المحلي.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي من خلال زيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29،6% عن متوقع العام المالي 2016/2017.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة تأتي بشكل أساسي في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليار جنيه بواقع 14،7% من الناتج، مقارنة بـ 458 مليار جنيه بواقع 13،4% متوقع للعام المالي الجاري.
