صورة أرشيفية
قال الرئيس التنفيذي لأكوا باور السعودية التي تعمل في تطوير وتشغيل محطات الكهرباء والمياه إن الشركة قد تطرح أسهمها في بورصة الرياض أواخر 2018 مع إدراج أسهمها في إحدى الأسواق العالمية الكبرى تزامنا مع الطرح الأولي بالسوق السعودية.
جاءت تصريحات بادي بادماناثان في مقابلة مع رويترز اليوم السبت خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين الذي عقد في الرياض على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.
وقال "نحن شركة تشهد نموا في عملياتها... نسعى لتوسيع قاعدة مساهمينا."
وحول الأسواق العالمية التي قد تستهدفها الشركة قال بادماناثان "قد تكون بورصة شنغهاي، وقد تكون بورصة لندن أو ربما بورصة نيويورك. سندرس الأمر."
تعمل أكوا باور في 11 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وتركز على مشروعات الطاقة المتجددة.
والشركة مملوكة لعدد من الشركات العالمية والسعودية إلى جانب سنابل للاستثمار المملوكة بدورها لصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تتبنى الحكومة السعودية خطة طموح للخصخصة قد ينتج عنها إدراج العشرات من الشركات على مدى السنوات المقبلة.
وذكر بادماناثان أن الشركة تعتزم اقتناص "كافة الفرص" التي ستوفرها خطة الخصخصة السعودية والتي قد تجعل المملكة أكبر سوق للطاقة المتجددة تعمل فيه الشركة بحلول 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن المغرب هو أكبر سوق للطاقة المتجددة للشركة في الوقت الراهن.
وقال إن الشركة تتوقع تقديم عروض لبناء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 300 ميجاوات وبتكلفة تقدر بنحو 600 مليون دولار في أغسطس آب المقبل ومحطة لطاقة الرياح بطاقة 400 ميجاوات بنحو 700 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
وسيجري تشغيل المحطات بنظام المنتج المستقل للطاقة حيث ستبيع الشركة الكهرباء للحكومة.
تخطط السعودية لإنتاج عشرة بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة في غضون السنوات الست القادمة مع مضيها قدما في خطة تتكلف مليارات الدولارات لتنويع مزيج الطاقة وتوفير المزيد من النفط الخام لتصديره.
وتتضمن خطة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تطوير 30 مشروعا لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2023 لدعم إنتاج الكهرباء وتقليل حرق النفط الخام.
وقال بادماناثان إن الشركة، التي جمعت في الآونة الأخيرة 814 مليون دولار من إصدار سندات، تعتزم إصدار سندات أخرى أواخر العام الجاري أو ربما أوائل 2018 بحسب احتياجاتها الاستثمارية.
وأضاف "لدينا القدرة على جمع 1.5 مليار دولار أخرى لكن الأمر لا يتعلق بجمع المال وإيداعه في البنوك... بل يعتمد على احتياجات الاستثمارات الجديدة."
وتابع "لدينا سلسلة من الاستثمارات المتوقعة والإطار الزمني لها لكن لا يمكن لنا أو للقائمين على المشروعات السيطرة على كل شيء لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت."
