ضمّنت تونس فى مشروع مسوّدة قانون جديد للصحافة، فصلا يحظر استغلال دور العبادة فى الدعاية السياسية والحزبية، بأن اشتمل الفصل 52 من مشروع القانون على أنه كل من يستعمل بيوت العبادة، بواسطة الخطب أو الأقوال أو تعليق أو توزيع المطبوعات والإعلانات، للقيام بالدعاية الحزبية أو السياسية، سيتم تغريمه بغرامة مالية تصل إلى 2000 دينار تونسى (بما يعادل 1000 يورو)، مع مضاعفة الغرامة حال تم ارتكاب الأفعال المشار إليها خلال الحملة الانتخابية.

وطبقًا لما أفادت به الاذاعة الألمانية، فقد أثار مشروع مسودة القانون الجديد استياء أئمة المساجد والجمعيات الدينية والتيارات الإسلامية فى البلاد، ونددت 7 جمعيات دينية بينها الجمعية التونسية لأئمة المساجد- فى بيان صحفى- بـ"الصبغة الزجرية الصريحة" لمشروع القانون واعتبرت أن الهدف من استصداره هو "محاصرة الخطاب الدينى وتكميم أفواه علماء الدين"، وطالبت الجمعيات بـ"إلغاء" الفصول المتعلقة بـ"دور العبادة والسلك الدينى" من مشروع قانون الصحافة واعتبرت أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى غير الحكومية، التى صاغت مسودة القانون "ليس لها ثمة شرعية تخول لها هذا العمل".

فيما نظم نشطاء فى الاتحاد العام التونسى للشغل - أكبر وأعرق نقابة عمال فى تونس- وشبان ينتمون لحزب "حركة النهضة" -أبرز تنظيم إسلامى مرخص له فى البلاد- وقفة احتجاجية ضد مشروع القانون المذكور أمام مقر الاتحاد فى العاصمة تونس.

على صعيد آخر، لفت تامر الزغلامى، عضو المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- التى شاركت فى إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد- إلى أن الهدف من القانون هو "تحييد" دور العبادة عن السياسة.