البنك المركزي المصري
فاجأ البنك المركزى السوق بقرار لجنة السياسة النقدية برفع العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة" الكوريدور" بواقع 200 نقطة اساس ، ليسجل 16.75 % للايداع ، 17.75 % للاقراض ، مقابل 14.75 % للايداع ، 15.75 % للاقراض، وذلك بعد اجتماع مطول امتد لقرابة 5 ساعات .
كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% ليصل إلى 17.25% ، ورفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة ليصل إلى 17.25% .
وتحركت لجان الاصول والخصوم بالبنوك "الالكو" لبحث مصير اسعار الفائدة على الاوعية الادخارية لديها والودائع ودفاتر التوفير ، وقامت البنوك بالفعل برفع العائد على الشهادات الادخارية المرتبطة بالكوريدور بنحو 2% فى اول رد فعل لقرار البنك المركزى .
وأكدت قيادات بنوك الاهلى المصرى ومصر أن الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة 16 % ، 20 % ستظل كما هى بدون اى تعديل لسعر العائد عليها .
واشارت المصادر إلى انه لايوجد اى نية لطرح اوعية ادخارية جديدة بعوائد اعلى من ال22 % بعد قرار الفائدة .
وتبحث لجان الالكو ببنوك الاهلى المصرى ومصر مصير اسعار العائد على الودائع والاوعية الادخارية لديها بعد غد الاربعاء .
وأكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر أن قرار الفائدة هو قرار البنك المركزى وهو الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد مستقبل اسعار العائد فى ظل المؤشرات المتاحة لديه ، مشيراً إلى ان البنك المركزى يستهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة .
واشار الاتربى إلى ان البنك لم يقم بإجراء اى تغييرات على مستوى اسعار العائد على شهادات الادخار المرتفعة العائد البالغة 20% أو 16 % ، مؤكدا انه فيما يتعلق بمصير اسعار الفائدة على الودائع والاوعية الادخارية فإن لجنة الالكو بالبنك والمسئولة عن تحديد مستقبل اسعار الفائدة ستقوم ببحث مصير اسعار العائد على الاعية الادخارية والوادئع بعد غد الاربعاء .
واكد محمد الاتربى أنه لايوجد اى نية حتى الوقت الراهن لطرح أوعية إدخارية جديدة بعوائد مرتفعة عن المستويات الحالية .
ويتفق قرار البنك المركزى برفع اسعار العائد مع توقعات تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك والذى أكد أن رفع اسعار الفائدة يعد البديل المتاح فى الوقت الراهن لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات الاصلاح الاقتصادى وتطبيق ضريبة القيمة المضافة .
وأكد البنك المركزى فى بيان صادر عنه أوضح فيه اسباب رفع اسعار الفائدة أن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 ، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع .
ولقد سجلت المعدلات السنوية للتضخم العام فى ابريل 2017 نحو 31.46 % ، فى حين أنعكس انحسار آثار الاجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى .
وانخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 ، والتى سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% فى شهر ابريل 2017 ، أما بالنسبة للتضخم الاساسى فقد سجل المعدل السنوى 32.06 % فى ابريل 2017 ، فى حين انخفض المعدل اشهرى ليسجل 1.10 % فى ابريل 2017 ، مقارنة بمعدل 5.33 % فى نوفمبر 2016 .
وأوضح البيان أن قرار زيادة اسعار الفائدة فى نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم فى تحسن معدل التضخم الشهرى .
وعلى الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ يرى المركزى أن الانخفاض مازال غير كاف لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط ، ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم العام السنوى الى مستوى 13% (+/-3%) فى الربع الأخير من عام 2018، لذلك اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة .
