اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

إحالة مقترح بتعديلات قانون الشركات إلى "الوزراء،

الأربعاء 24 may 2017 11:38:00 صباحاً
إحالة مقترح بتعديلات قانون الشركات إلى
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار

اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص باجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث نص القرار بإن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، "ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"
 
و اوضحت الوزيرة، بإن التعديل ياتي في اطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي و العربي والاجنبي، مشيرة إلي أنه من الاصلاحات المطلوبة إلا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة و انعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوم على الاقل، وحيث أن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ (15) يوما.
 
وذكرت الوزيرة، أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الاقلية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة (203) إلي منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الاعمال، كما يأتى في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.
 
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم احالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي الى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الاعمال في مصر .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية