الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية
أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية ، أن ما سيتم التوافق عليه في مجلس النواب بشأن حلول أزمة القمامة سيكون موضع اهتمام من مجلس الوزراء وسيتم تنفيذها.
جاء ذلك جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة طرح الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لوضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم من أجل مواجهة القمامة في مصر.
وقال: أنا فخور بلجنة الإدارة المحلية وبعتبر نفسي العضو رقم 38 داخل اللجنة"، وعقب إنهاء كلمته غادر اجتماع اللجنة متوجها لاجتماع مجلس الوزراء.
بينما طالب اللواء أحمد شعراوى محافظ الدقهلية بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.
وقال شعراوي: لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعنى الحقيقي للمدفن وتبقى المشكلة في تكلفة الإنشاء والمشكلة في جمع القمامة من المنازل فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لا بد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة".
وتابع محافظ الدقهلية: بالنسبة لمصانع تدوير القمامة الحل في التدوير الذاتي،، لو تم ضمان وصول القمامة كما هي إلى مصانع التدوير".
وعقب المهندس أحمد السجينىرئيس لجنة الإدارة المحلية: هل المصانع الستة في المحافظة تابعة للإنتاج الحربي؟ فأجاب المحافظ بنعم فرد السجينى قائلا : هناك شكاوى ان مصانع الإنتاج الحربي لتدوير القمامة مابتشتغلش لكن الحقيقة هناك نموذج جيد في جنوب القاهرة، وذلك يجعلنا نتحدث عن أهمية التطوير والصيانة .
وطالب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بضرورة إعادة النظر في رسوم القمامة، مع تشديد العقوبة على المخالفين.
وأشار إلى أنه بحكم عمله في القوات المسلحة شارك في عدة سفريات لأوروبا، ورأى هناك أن أمام كل منزل ثلاثة براميل، حيث يتم توزيع القمامة بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون عليه بشكل رادع.
فيما أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية أن التفكير في إنشاء شركة قابضة للقمامة يحتاج إلى إستراتيجية كاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة.
وأشارت إلى أن الوضع في مصر يتطلب إنشاء شركة قابضة للقمامة، لكن لا بد من وضع إستراتيجية كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير.
وأوضحت أن إشكالية القمامة أيضًا متعلقة بمختلف المحافظات، وكل محافظة في مصر لها طبيعة خاصة، ومن ثم يتوجب وجود رؤية لكل محافظة في ظل الإستراتيجية التي ستتعامل وفقها مع الشركة القابضة.
ورد على حديثها السجيني مؤكدا أن مناقشات دارت داخل اللجنة على مدى أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وتوجد إستراتيجية واضحة بشأنها، تمهيدًا للتوافق حول إنشاء الشركة القابضة.
كم قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن أحد مقترحات إشكالية القمامة في مصر تدور حول إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة والسعى نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لوضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم من أجل مواجهة القمامة في مصر.
وأوضح أن الرؤية والاقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء في بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.
ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمسح في شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية.
واشار الى أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى اعتذر عن عدم الحضور اليوم لسفره للخارج، وأكد دعمه الكامل رؤية البرلمان في انشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة في مصر .
