جانب من اللقاء
شدد الشركاء الاجتماعيون، علي ايمانهم الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسي لاستقرار علاقات العمل، وضمانة لتحقيق السلام الاجتماعي، مؤكدين التزام مصر بمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها ، بما في ذلك الاتفاقيات الثمانية التي نص عليها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998، متضمنه الاتفاقيتين 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، و98 لعام 1949 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد شهد توقيع بيان الشركاء الاجتماعيون الممثلين للاتحادات النقابية العمالية المختلفة، واتحادات أصحاب الأعمال المهنية المختلفة، حول التشريعات العمالية الجديدة في مصر.
وأكد الموقعون علي البيان، تفهم كافة الأطراف للتحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في عدم خروج مشروع قانون المنظمات النقابية إلى النور حتى الآن ، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، إلى جانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومصدقيه ووحدة الهدف لكافة الأطراف .
كما أكد الشركاء الاجتماعيون ، أنهم عازمون وبكل صدق وتحد على المضي قُدماً في سبيل تحقيق أهدافهم بوحي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، وكانت ملتزمة بتعهداتها الدولية على مر الزمان باعتبارها عنصراً مهما في خطة البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 والتي من وسائل تحقيقها إصدار كافة التشريعات العمالية التي تحافظ على استقرار علاقات العمل وتتوافق مع المعايير الدولية .
واستعرض بيان الشركاء الاجتماعيون مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر- التي أدت إلي تأخر اصدار التشريعات العمالية - منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وثورة تصحيح المسار في يونيو 2013، وخارطة الطريق التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في وقتها، مرورا بالاستحقاقات الثلاث المتمثلة في دستور جديد للبلاد ، وانتخابات رئاسية مبكرة ، ومجلس نواب منتخب بإرادة حرة واعية .
وأشار البيان إلي أن اتمام هذه الاستحقاقات وكان أخرها الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو ، وذلك في نهاية عام 2015 ، ليعود الاستقرار وتتدفق الحياة مجدداً بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية العنيفة .
واستطرد البيان إلي أن المجلس منذ بداية انعقاده في أوائل 2016 كان منشغلاُ بالتشريعات الملحة التي تدعم استقرار الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرا إلي أنه في أول مايو 2016 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد التشريعات العمالية وعلى الأخص قانون المنظمات النقابية العمالية ، مؤكدا ضمان موافقته للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .
وقد انتهت الحكومة في 4 يوليو 2016 من مشروع القانون ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات استصداره ، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته طبقا لأحكام الدستور ، وقد وردت ملاحظات جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على مشروع قانون المنظمات النقابية في أغسطس 2016 وتم دراستها بمجلس الدولة والأخذ ببعضها والرد على البعض الأخر في يناير 2017 ،كما وردت ملاحظات المنظمة مرة ثانية في أبريل 2017 .
وتم دعوة كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف، في مايو الحالي ،وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل المواد "الثانية إصدار، و3، 7و ، و10،و11،و 12، و14 ،و16 ،و22 ،و54" .
وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهائها من مشروع قانون العمل في 28 مايو الحالي، وكانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في 22 مايو الحالي ، وسوف تنتهي منه خلال شهر، ونظراُ لأن شهر يونيو سيتغيب خلاله أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لحضورهم مؤتمر العمل الدولي ، كما أن دورة انعقاد المجلس سترفع في أخر يونيو ليعاود المجلس الانعقاد في آخر سبتمبر وفقا لنظام عمله ، فإن مشروع القانون سيعرض على الجلسة العامة لاستصداره عند أول انعقاد في أخر سبتمبر في أكتوبر القادم .
وقال الموقعون : إنه من هذا السرد يتضح أن الحكومة المصرية قد تقدمت للبرلمان بحزمة التشريعات العمالية كاملة بعد مناقشتها والتوصل لصياغة توافقية بشأنها من خلال عدد من جلسات الحوار مع باقي الشركاء الاجتماعيين وتمثلت هذه القوانين في المنظمات النقابية العمالية ، والعمل ، وانتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ، والخدمة المدنية ، والاستثمار، والتأمين الصحي ، والتأمين الاجتماعي .
وقد التزم الشركاء الاجتماعيون في صياغتهم لمشروعات هذه القوانين بالمصادر العامة والرئيسية للتشريعات الوطنية وذلك وفقا للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا .
