الشركة القابضة للكهرباء
كشفت مصادر مصرفية عن أن الشركة القابضة للكهرباء تتفاوض مع البنوك للحصول على قرض بنحو 10 مليارات جنيه ، واكدت أن الشركة القابضة بدأت فى التفاوض للحصول على هذا القرض بغرض تمويل خطة تقوية شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية .
وبدأت الشركة التفاوض مع البنوك العامة الكبرى مصر والاهلى المصرى ، وهناك عدد من البنوك الخاصة التى لديها نية لتمويل الشركة .
وكانت الشركة القابضة الكهرباء قد حصلت على قرض بنحو 20 مليار جنيه فى مطلع العام الجارى وقام بترتيبه كل من البنك الاهلى المصرى وبنك مصر ، وقام كل من البنك بتسويق هذه القروض .
وكانت مصادر مصرفية قد أكدت أن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لانتاج الكهرباء والمقاولون العرب ه أبرز المقترضين الذين تجاوزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم الحد الائتمانى المسموح.
واتخذ المركزى فى يناير 2016، إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون – من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك .
واوضحت المصادر ان بنكان حكوميان توقفا عن المشاركة فى أى تمويلات ممنوحة للهيئة العامة للبترول بعد أن تجاوزت مديونياتها النسبة المقررة من القاعدة الرأسمالية لكل بنك تبعا للمصادر التى أكدت أن الهيئة العامة للبترول طالبت بعض البنوك المقرضة لها بتأجيل سداد الاقساط الدولارية المستحقة عليها هذا العام، وهو الامر الذى أرجعته المصادر بامتناع البنوك الحكومية الممول الأكبر للهيئة عن المشاركة فى القرض الذى تسعى للحصول عليه فى الوقت الحالى بقيمة 10 مليار جنيه، يتولى إدارته وتسويقه البنك التجارى الدولى – أكبر بنك خاص – فى مصر، وذلك على الرغم من ضمانة وزارة المالية للقرض فى حال عدم السداد.
وسبق أن قام أحد البنوك الحكومية الكبرى – الممول الرئيسى – للهيئة بإعادة تسويق نحو 1.8 مليار دولار من التسهيلات الممنوحة للهيئة لاستيراد خام البترول الكويتى، وذلك لتجاوزها نسبة التركيز الائتمانى، وقدرت المصادر المديونيات المستحقة على الهيئة لصالح البنوك بما يقارب الــ 50 مليار جنيه.
أضافت المصادر أن الوضع المالى للهيئة العامة للبترول لا يختلف كثيرا عن الشركة القابضة للكهرباء، التى تجاوزت التسهيلات الممنوحة لها من بنوك حكومية، الحد الائتمانى المسموح به.
وتجاوزت التسهيلات والقروض التى حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة خلال آخر عامين، مبلغ 60 مليار جنيه، لتمويل إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء والخطة الاسعافية العاجلة لمواجهة الأحمال المتزايدة.
