جانب من الاجتماع
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجتماع الاول للمجلس القومى الأعلى المدفوعات وقرر خلال الاجتماع الزام الحكومة بإعداد مشروع لتطوير المعاملات المالية .
وقرر المجلس الأعلى المدفوعات إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أوعن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
كما قرر تخفيض العمولات التى تتم عبر الهاتف المحمول بنسبة 50% وذلك لتشجيع التعاملات عبر أدوات الدفع الالكترونى وتشجيع التعاملات اللانقدية، كما قرر إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب لمدة عام لتشجيع التعامل مع البنوك .
وطالب الجهات الحكومية بتوفير وسائل غير نقدية لجميع المدفوعات التى تتم مع المواطنين وذلك لتشجيع التعاملات الإلكترونية وتخفيض التعاملات النقدية .
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التى يسعى المجلس القومى للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار المحافظ، إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات يأتى فى إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالى، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
وقرر المجلس إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر ، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أوعن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
كما قرر تكليف كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
وقرر المجلس إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكى الموحد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى وفقاً للمعايير العالمية، حيث أوضح السيد الوزير أن ذلك سيساهم فى الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازى ومنع عمليات التلاعب والفساد.
كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة فى إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر.
وفى هذا الإطار عرض الوزير المساعى التى تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق السيد الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.
