اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

أمام غرفة التجارة الفرنسية

"سحر نصر": نتحرك سريعا لجذب الاستثمارات فى ظل منافسة عالمية

الثلاثاء 06 june 2017 11:56:00 صباحاً
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2017م، فى سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفيرأندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة.
 
وأكدت الوزيرة، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى التحديات التى يواجهها المستثمرين فى مصر، مشيرة إلى أنه لجذب استثمارات فنحن فى حاجة لإطار تشريعى لتسهيل بيئة الاعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذى اصدره الرئيس/ عبد الفتاح السيسى.
 
وأوضحت الوزيرة، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية.
 
وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمجلس النواب، على جهوده فى انجاز قانون الاستثمار وقيامهم بحوار مجتمعى مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.
 
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق.
 
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة اعطت بدائل للمستثمر فى أنه يقوم بإنهاء كافة اجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لانهاء كافة الاجراءات فى كل جهة حكومية.
 
وأكدت الوزيرة، أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
 
وأوضحت الوزيرة، أن المستثمر المصرى له اولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصرى لم يشعر بإى تسهيل فى اجراءات الاستثمار لن يأتى المستثمر الاجنبى إلى مصر.
 
وذكرت الوزيرة، أن المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات فى انجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت الاصلاح المؤسسى، وهى حريصة على اعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين.
 
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية فى التعامل مع الشركات.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية فى الصرف الصحى والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الاجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.
 
وكان محمود القيسى، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرة إلى أنها هى رمزا للمرأة المصرية فى المحافل الدولية.
 
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ظهور قانون الاستثمار فى الشكل الحالى، ما كان سيحدث لولا وجود قيادة سياسية واعية ممثلة فى الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، وجهود من الدكتورة سحر نصر.
 
وأوضح أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدى إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانونا للاستثمار، يحقق تكافؤ للفرص بين المستثمرين، مستندا لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة فى الحفاظ على الامن القومى.
 
وذكر أن اللجنة قامت بتخفيض عدد مواد القانون من 140 إلى 94 مادة، مشيرا إلى أنه تم نقاط تسهل على المستثمر وتضمن تواجده فى السوق المصرى، مؤكدا أن الدولة ستكفل للمستثمر الاجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى.
 
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من اعطاء ممثلين الجهات فى مركز خدمة المستثمرين كافة الصلاحيات.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية