في مثل هذا الشهر من العام الماضي 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون زيادة رسوم الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية، ليتكرر المشهد بالشهر الجاري، في مشروع قانون جديد، لزيادة الأسعار مرة أخرى.
في 2016، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات، التي تصدرها وزارة الداخلية، بقيمة 5 جنيهات، وحسب نوع كل خدمة.
فيما وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي برفع أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاجر وتراخيص السيارات.
