إحالة الطعن على قرار إلغاء صلاحيات الحجر الزراعي للمفوضين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير قطاع الأعمال يتابع إعادة تشغيل مصنع الأنود بالعين السخنة بعد توقفه لعامين

وزارة العمل تعلن عن 237 فرصة عمل بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار شهريًا

مصر تطلق مشروع "جرين شرم" لمدينة سياحية صديقة للبيئة

دراسة دولية: "سكن لكل المصريين" نموذج عالمي ناجح في التمويل الإسكاني الميسر

تراجع النفط عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية وسط مخاوف اقتصادية

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

إحالة الطعن على قرار إلغاء صلاحيات الحجر الزراعي للمفوضين

الثلاثاء 13 june 2017 02:34:00 مساءً

صورة ارشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى مقامة من العاملين بالحجر الزراعي، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر 2016 لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليها حصرا للحجر الزراعي بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الإستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي ونقلها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.

وجاء بصحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه، جاء مخالفا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويمثل خطرا على الصحة العامة للإنسان وتهديدا للاقتصاد القومي، وهو ما يستوجب وقفه وإلغاءه على وجه السرعة، حيث أن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.

وأشارت الدعوى إلى أنه بالإضافة لذلك فإنه ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصريا لإدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقا للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي أورد اختصاصها حصرا في قانون إنشائها.

وأكدت الدعوى أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها والذي يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهره وبالتالي الأمن القومي للاقتصاد الزراعي للبلاد.