"الدستورية" تنفي إيداع هيئة المفوضين تقريرا يحدد تبعية "تيران وصنافير"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بداية جلسات الاسبوع

أسعار الدولار اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

مصر وقطر تعززان التعاون الاستثماري عبر مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى الاسواق

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 / 12 / 2025 فى الاسواق

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

"الدستورية" تنفي إيداع هيئة المفوضين تقريرا يحدد تبعية "تيران وصنافير"

الخميس 15 june 2017 01:49:00 مساءً

جزيرتي تيران وصنافير

نفى المستشار رجب سليم- المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، ما نشر اليوم الخميس، بعدد من المواقع الالكترونية، عن إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا خلال بيان صحفي لها الخميس، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي ( القضاء المستعجل ) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

وأضافت المحكمة الدستورية خلال بيانها، أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.