صورة ارشيفية

في التقرير التالي نتعرف علي أهم التطورات التي طرأت علي أزواج عملات السلع في الخمس جلسات الماضية، أبرزهم الأسترالي والكندي والنيوزيلندي.

تفوق أداء الدولار الكندي على أداء أغلب العملات المنافسة هذا الأسبوع مع تزايد توقعات تخلي بنك كندا عن بعض التسهيلات وبدء النظر في احتمالية رفع الفائدة بمطلع العام المقبل خاصة بعد الإشارة إلى أن الاقتصاد قد تكيف مع تراجع أسعار النفط وأن النمو قد يشهد المزيد من التحسن خلال النصف الثاني من العام.

فقد سجل الدولار/كندي أدنى مستوى له على مدار الأسبوع عند 1.3164 ليجري تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.3229 ومن المتوقع أن يستمر تراجع الزوج على المدى الطويل إلى المستوى 1.3000 ولكن يلاحظ أن الزوج جري تداوله قرابة خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الأسبوعي وهو ما قد ينذر بحركة تصحيحية صاعدة خلال الأسبوع المقبل لذا من الأفضل باستغلال التحركات الصاعدة للبيع أو البيع مع كسر المستوى 1.3150.

الدولار الأسترالي

واصل الأسترالي دولار ارتفاعه القوي مسجلًا أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند 0.7635 بعد استقرار تداولاته على الإطار الزمني الأسبوعي أعلى مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% خلال مسيرته الصاعدة من 0.7160 إلى 0.7720.الجدير بالذكر أن الإغلاق الأسبوعي أعلى المستوى 0.7600 يدعم المزيد من الارتفاع إلا أن هناك مقاومة قوية عند المستوى 0.7650 ولهذا نفضل مراقبة الإغلاق اليومي أعلى المستوى 0.7650 للشراء أو الإغلاق اليومي أسفل المستوى 0.7600 للبيع وع وضع وقف الخسارة أعلى المستوى 0.7700.

وعلى الصعيد الاقتصاد، أضاف الاقتصاد الاسترالي 42 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي كما تراجعت معدلات البطالة من 5.7% إلى 5.5% خلال نفس الفترة وتم مراجعة قراءة شهر أبريل على نحو مرتفع من 37.4 ألف إلى 46.1 ألف وظيفة مما دعم الدولار الاسترالي على مواصلة ارتفاعه. 

كما سجل النيوزلندي دولار أعلى مستوى له عند 0.7313 ليطابق توقعاتنا بمواصلة الارتفاع في ملخصات الأسابيع السابقة وفي أواخر التداولات ارتد خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني الأسبوعي ولهذا يفضل مراقبة الإغلاق الأسبوعي القادم لتحديد اتجاه الزوج خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، قد تتسم نظرة البنك الاحتياطي النيوزلندي بالإيجابية خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الأول ولكنها لن تدفع الدولار النيوزلندي للمزيد من الارتفاع طالما أبقي على توقعاته لمعدلات الفائدة على المدى الطويل مثلما حدث خلال اجتماعه الأخير خاصة وإن بيانات الناتج المحلي خلال الربع الأول قد جاءت دون التوقعات بنمو نسبته 0.5% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.7% ولكنها جاءت أفضل من بيانات الربع الأخير عند 0.4% وهو ما سمح للنيوزلندي للارتفاع.