شكل الاتحاد المصرى لشركات التأمين لجنة لوضع تصنيف قانونى لما حدث فى مصر باعتباره «شغباً واضطرابات أهلية» وليس ثورة، سيتم تقديمه لمعيدى التأمين كموقف موحد لكل الشركات المصرية للمطالبة بسداد التعويضات المستحقة.

جاء ذلك على خلفية رفض شركات إعادة التأمين العالمية سداد تعويضات متضررى الثورة إلى شركات التأمين المصرية بحجة أنها لا تدخل فى نطاق التغطية التأمينية، وكانت الشركات المحلية قامت بسداد نحو مليار جنيه، دون تحصيلها من «معيدي» التأمين العالميين.

وقال حامد صلاح الدين، عضو اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن الشركات المصرية رفضت هذا الإجراء، وأكدت لمعيدى التأمين أن ما حدث فى مصر يدخل فى نطاق أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية، وهى تدخل فى نطاق التغطية التأمينية، وبناء عليه قامت الشركات بصرف التعويضات المستحقة لعملائها.

والمتعارف عليه دوليا، أن الثورات هى التى تحدث تغييرا فى الأنظمة بمعنى التحول من نظام ملكى إلى جمهوري، وأن تغيير رأس النظام الحاكم وعدد من أبرز رموزه لا يدخل فى نطاق الثورة وإنما هو اضطرابات شعبية وأعمال شغب، حسب كلام صلاح الدين فى  جريدة المصرى اليوم.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم تعويضات متضررى الثورة حاجز 1.2 مليار جنيه.

من جانبها، قالت لطيفة دوس، عضو اللجنة المشكلة من اتحاد التأمين، إن معيدى التأمين سددوا جميع التعويضات للشركات التونسية رغم أن ما حدث فى تونس لا يختلف كثيرا عن مصر فكلاهما ينطبق عليه وصف شغب واضطرابات أهلية.

وأضافت «دوس» أن تونس قامت بتوحيد صفوفها، وأعلنت عبر وزارة ماليتها أن ما حدث ليس ثورة، ولكنه اضطرابات أهلية، مما دفع معيدى التأمين نحو سداد التعويضات المستحقة، مؤكدة أن مصر تحتاج إلى إجراء مماثل لإلزام معيدى التأمين بسداد التعويضات.