الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه سيتم اعتزام الوزارة، خلال أيام، عرض مقترح زيادة أسعار بيع الكهرباء للمواطنين لعام 2017/2018 على الحكومة، وفقاً لخطة رفع الدعم التدريجى التى بدأت عام 2014، للحصول على موافقة مجلس الوزراء بشكل نهائى.
وقال "حمزة"، فى تصريحات، أنه عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء وإعلان الأسعار الجديدة فى مؤتمر لن يستغرق تبديل أسعار الشرائح القديمة بالجديدة أكثر من 24 ساعة بفضل البرمجة الحاسوبية التى تعتمد عليها تسع شركات توزيع كهربائى فى إدخال وتغيير بيانات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة التى تبدأ بـ50 إلى 100 كيلووات.
"حمزة": تغيير أسعار الشرائح داخل شركات التوزيع لن يستغرق أكثر من 24 ساعة بفضل البرامج الحاسوبية، ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة لن تحيد عن سياسة رفع الدعم التدريجى عن أسعار الكهرباء للوفاء باحتياجاتها المالية لإنشاء وتطوير قطاع الكهرباء والمحطات لاستيعاب الزيادة السنوية فى استهلاك الكهرباء تصل إلى 15%.
مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل، وهو من المبادئ الرئيسية ضمن سياسة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، والموجودين ضمن الشرائح الأولى حتى 200 كيلووات استهلاك، بخلاف كثيفى الاستهلاك التى تبدأ من استهلاك أكثر من 650 كيلووات.
وأوضح "حمزة" أن الوزارة تتجه لعدد من الإجراءات لتخفيف تأثير رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، أبرزها زيادة عدد سنوات خطة رفع الدعم، التى كان من المفترض أن تنتهى عام 2019، ومن المتوقع أن تمتد عاماً أو عامين إضافيين، قائلاً: "مش هندبح الناس"، لافتاً إلى أن الوزارة "مجبرة" على تنفيذ سياسة رفع الدعم لتغطية سعر تكلفة إنتاج الكيلووات داخل محطات الكهرباء.
وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن شركات التوزيع فى حال تلقى تعليمات بتطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس المقبل، تحسب قراءات عدادات المشتركين بداية من أول يوليو وفقاً للأسعار الجديدة.
ولفت "فودة" إلى أن قارئى العدادات يبدأون عملهم فى تجميع القراءات خلال عدة أيام وليس فى يوم، خاصة فى حال تعدى عدد المشتركين داخل الشركات الملايين، على أن ينتهى قارئو العدادات من عملهم قبل 20 يوليو المقبل، وتبدأ الشركة فى طباعة الفواتير بالأسعار الجديدة خلال أسبوع، خاصة أن شركة "مصر الوسطى" لديها مصدر إصدار للفواتير تابع لها "مطبعة"، ما يقلل عدد أيام طباعة الفواتير.
"مصر الوسطى للتوزيع": فواتير قراءة عدادات استهلاك "يونيو" لن تحاسب على الزيادة الجديدة لـ"يوليو"
ونفى رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وجود أى ارتباك داخل شركات التوزيع فى حال تطبيق زيادة أسعار 2017-2018، لما لهم من خبرة خلال العامين الماضيين فى تطبيق الزيادات الجديدة لأسعار الكهرباء. لافتاً إلى أن الشركات تطبق عدداً من الإجراءات لتقليل أخطاء قراءة العدادات، أبرزها إبلاغ المشترك بقراءة عداده بنفسه شهرياً، سواء إلكترونياً أو بالذهاب إلى الشركة، مع عقد مقارنات مستمرة بين القراءات التى يجمعها قارئ العداد وبين متوسط استهلاك المشتركين، وفى حال وجود فارق واضح فى استهلاك أحد الأشهر تُعاد قراءة العداد مرة ثانية.
أضاف "فودة" أن قراءة عدادات استهلاك يونيو الماضى لن تحسب ضمن الزيادات الجديدة، التى تحسب فقط من الاستهلاك الموضح بالعداد بداية من أول يوليو، وقبل هذا التاريخ تُطبق عليه الأسعار القديمة.
وأعلنت وزارة الكهرباء أن سعر إنتاج الكيلووات/ ساعة يصل إلى 46 قرشاً ونصف القرش، بعد زيادة الأسعار، بعد تحرير سعر الصرف للدولار عام 2014، لتصل إلى 8 جنيهات و88 قرشاً بدلاً من 6 جنيهات و70 قرشاً، ما يؤدى لزيادة تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية، ما انعكس على زيادة الأسعار المباعة للمشتركين.
ويصل سعر استيراد الوقود من الغاز الطبيعى لسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ندفع قيمتها بالجنيه المصرى ولكنها ارتفعت بدلاً من 8 جنيهات لتصل إلى 18 جنيهاً، معظم هذه المهمات لها تأثير هائل على إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفى حال تجميد زيادة أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، أى تثبيت نفس أسعار العام الحالى لتطبق فى فترة ما بعد يوليو الحالى وحتى يوليو 2018، تشير تقارير وزارة الكهرباء إلى أن إجمالى العجز المالى داخل القطاع يصل إلى 82 مليار جنيه، وبالنظر إلى الدعم وفقاً للخطة ما قبل زيادة سعر الصرف الأخيرة.
ونجد أن الدعم للقطاع وصل إلى 20 مليار جنيه عام 2015، و18 مليار جنيه عام 2016، وكان من المتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى 4 مليارات جنيه، وأن يحقق عائداً بحلول عام 2018 يصل إلى 6 مليارات جنيه، إلا أن وصول سعر الدولار إلى 18 جنيهاً ساهم فى زيادة متوسط سعر إنتاج الكهرباء ليصل إلى 95 قرشاً بدلاً من 46 قرشاً، ما أدى لزيادة الدعم خلال العام الحالى للكهرباء من 30 ملياراً إلى 63 مليار جنيه.
