قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ10.8% مقابل 12.5% العام السابق، ومقابل 13% عام 2010/2011.
وأضاف التقرير الصادر عن المركز اليوم الإثنين لتوضيح أسباب قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، أنه من المتوقع انخفاض نسبة التضخم في نوفمبر المقبل وسيتم رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل.
وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن رصيد مصر من الاحتياطات الدولية بلغ 32 مليار دولار وهو أعلى رصيد منذ عام 2011، كما أن المستهدف زيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية، لتصبح 9.7 مليار دولار عام 2017 مقابل مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا خلال عام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة زيادة الصادرات 14% وانخفاض الواردات 30%، كما ارتفعت معدلات النمو عام 2017 لتصبح 4.3% مقابل 3.6% خلال نفس الفترة العام الماضي.
وذكر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 12% عام 2017 مقابل، 12.7 % عام 2016، مشيرا إلى بدء تعافي نشاط السياحة ونمو قطاع الاتصالات والتشييد والبناء، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تشير لبدء تعافي الوضع الاقتصادي للدولة.
