قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وعدم إحساس المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادي كما صرح رئيس الوزراء لمدة 3 سنوات أخرى هو أمر غير مقبول بالمرة، والشعب لن يستطيع التحمل لثلاث سنوات أخرى، مؤكدا أنه علي الدولة المضي في مسارات متعددة لسرعة الوصول إلي الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح "الشريف أنه علي الدولة الخوض في العديد من المسارات الإصلاحية، وهي أولًا الاهتمام بإنتاج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وفتح المشروعات بشكل حقيقي علي أرض الواقع، مما يوفر فرص عمل للشباب، كما أنه يوفر دخلا للمواطنين، والعمل بمبادرة الرئيس بتوفير قرض للشباب بفائدة 5% لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشددًا علي أنه يجب توفيرها لأصحاب المشروعات الحقيقيين.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه علي الحكومة كذلك تقديم الدعم الكافي لجميع الاستثمارات، وعمل استثمارات محلية ودولية في جميع بشكل حقيقي علي أرض الواقع وتطبيق قانون الاستثمار في أقرب وقت، مؤكدًا أنه من أهم الأسباب لحصد نتائج الإصلاح الاقتصادي في أقرب وقت هو مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، مشيرًا إلي أن الفساد يمتص الكثير من أموال الشعب.
كان قد أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجابًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وبخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية.
