طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية
حصل " الخبر الإقتصادي " على نص تحقيقات طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، المتهم مع آخرين أمام نيابة أمن الدولة العليا بطلب وتقاضى مبالغ على سبيل الرشوة.
أعترف المتهم طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أنه طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بوساطة المتهمين الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، والرابع والناصر جمال محمود بركة محاسب حر مقابل استعمال نفوذه لدى الشاهد الثالث محمد أيمن عثمان جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورئيس اللجنة العيا للتقييم
وقال مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، خلال التحقيقات إن السبب الحقيقى وراء طلب الرشوة لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض الكائنة بقرية الجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح والبالغ مساحتها 159 فدانا لصالح شركة «ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية» المملوكة للمتهم محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم أوضح تفصيلا بشغله منصب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واختصاصه بمتابعة تنفيذ خطة مصلحة الضرائب العقارية وإبداء الرأى الفنى لوزير المالية عن أعمال الضرائب العقارية ومتابعة عمليات حصر وتحصيل ضرائب الأطيان الزراعية، مضيفاَ أنه وفى غضون شهر ديسمبر من عام 2016 أخبره المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، الذى يحوز صلات متشعبة برجال الأعمال بوجود ملف قطعة أرض مزمع تخصيصها لشركة المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية بإحدى الجهات التابعة لوزارة المالية تمهيداَ لإنهاء إجراءات التخصيص.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، والثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، اتفقا على طلب المتهم الأول مستشار وزير المالية بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة المالية لسرعة انهاء اجراءات تخصيص قطعة الأرض وأن ذلك المبلغ ستتولى تحديده المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، وتقتسمه معه مناصفة، ونفاذا لإتفاقهما تقابل مع المتهمين الرابع والناصر جمال محمود بركة محاسب حر، والثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بمسكن الأخير بدعوة المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب وحضورها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اتفقوا على أن يتدخل المتهم لدى الشاهد الثالث عثمان جوهر لسرعة إنهاء اجراءات تخصيص قطعة الأرض بإعتبار أن الهيئة رئاسة الأخير هى الجهة المنوط بها انهاء إجراءات التخصيص، ونفاذا لاتفاقهم سعى لدى الشاهد الثالث مستغلاَ صلتهما الوثيقة الناشئة على إثر شغلهما الوظائف العليا بوزارة المالية وعضويتهما بمجلس إدارة الشركة المساهمة للأقطان بالاسكندرية لعدة سنوات، واستعجله فى انهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض لشركة محمود الفخر الرازى محمود، واتفقا على حضور المتهم المعاينة المزمع اجراؤها بمعرفة الشاهد الثالث وباقى أعضاء اللجنة العليا بقصد إثبات تأثيره على سير اجراءات التخصيص، فأبلغ المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب بإعتزامه مرافقة اللجنة أثناء المعاينة نفاذا لإتفاق الرشوة، فحضر اليه الأخير بمسكنه بتاريخ 28 /12/2016 وتوسط فى تسليمه مبلغ 30 الف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، كدفعة مقدمة من اتفاقهم.
وأضاف مستشار وزير المالية، أنه فى اعقاب انتهاء المعاينة عاود التدخل لدى الشاهد الثالث محمد أيمن عثمان جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورئيس اللجنة العيا للتقييم، لإستعجاله فى إنهاء تقرير التقييم الخاص بقطعة الأرض وإرساله إلى محافظة مطروح، وأنهى بإبلاغ المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، له بتاريخ 20/1/2017 باستلامه جانبا من المبالغ المالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية ونفاذا لاتفاقهما حضر اليه المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم بمسكنه مقدماَ إليه حقيبة مالية بها 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتم ضبطهما والمبلغ.
