فازت الحكومة الايطالية بثقة البرلمان بشأن برنامجها التقشفى بقيمة 45 مليار يورو، الذى يستهدف حل أزمة الديون بالبلاد، إذ تصل نسبة الديون بها إلى 120% من إجمالى الناتج المحلى الايطالى، بما يقدر بنحو 1900 مليار يورو، حيث إن ديون إيطاليا تعادل 200% من ديون اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة.

وخلال وجوده بروما، رحب وزير الاقتصاد الألمانى بهذا البرنامج، محذرًا من امتداد أزمة اليورو إلى إيطاليا، باعتبارها ثالث أكبر دول المنطقة، وأن الأزمة إذا أصابتها فستكون أكثر حدة.

ولا تحظى تلك الخطة التقشفية الايطالية بموافقة المواطنين، حيث نُظمت مظاهرات بالقرب من البرلمان، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين يحتجون على تلك الخطة ويرونها غير عادلة.

كانت الحكومة الايطالية أقرت خطة موازنة الشهر الماضى، تستهدف توفير 45 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، بإيعاز من البنك المركزى الاوروبى، أملًا فى وضع حد للتوقعات السلبية التى تستهدف إيطاليا.

وسبق أن أعلن عنها سيلفيو بيرلسكونى، رئيس الوزراء الايطالى، تلك الخطة التى ستوازن الموازنة الايطالية بحلول عام 2013، أى قبل عام مما كان متفقا عليه فى السابق، سيتم توفير 45 مليار يورو خلال عامين، 20 مليار يورو عام 2012، و25 مليارا بحلول عام 2013.

وأعلن البنك المركزى الأوروبى شهر أغسطس الماضى، عن أنه قد يشترى الدين الايطالى، حال نجحت جهودها فى تخفيض تكلفة الاقتراض.

تأتى تلك التدابير الجديدة بعد جولة من خفض النفقات تم الاعلان عنها شهر يوليو الماضى، استهدفت الوصول إلى موازنة متوازنة بحلول عام 2014.

وارتفعت تكاليف الاقتراض فى إيطاليا بشكلٍ حاد قبل أن يفقد المستثمرون الثقة فى قدرة الحكومة على تخفيض عجز الموازنة.