سجلت السيولة المحلية خلال الشهر الأول من العام المالى الحالى زيادة بقيمة 5.2 مليار جنيه لتصل قيمتها الاجمالية إلى نحو 922.6 مليار جنيه. وأكدت النشرة الشهرية للبنك المركزى الصادرة اليوم أن الزيادة فى السيولة انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 5.9 مليار جنيه بمعدل 0.8 % ، وحدّ منها تراجع المعروض النقدى بقيمة 700 مليون جنيه بمعدل 0.3 % . وأشارت النشرة إلى أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت تبعا لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 مليار جنيه بمعدل 0.9 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.9 مليار جنيه بمعدل 0.6 % أما التراجع فى المعروض النقدى فقد جاءت محصلة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 6.4 % وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4.3 مليار جنيه. وأضافت: وفيما يتعلق بأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى العملاء فانها تراجعت بمقدار 1.4 مليار جنيه خلال يوليو وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 67.1 % من اجمالى ارصدة التسهيلات لغير الحكومة فى نهاية يوليو 2010 . ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى الى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 33.2 % من تلك الأرصدة فى نهاية يوليو يليه قطاع الخدمات بنسبة 27 % ثم قطاع التجارة بنسبة 12.9 % والزراعة بنسبة 1.2 % أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 25.7 %.