قالت مصادر مطلعة فى اسواق حديد التسليح، إن حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم فى قضية تراخيص الحديد، لن يؤثر على اسعار المنتج فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وان المصانع تهدد بالتصعيد ضد الحكومة فى حال قيامها بسحب الرخص من المصانع.

وأشارت المصادر الى ان تهديد الشركات بالتصعيد ضد الحكومة، يرجع الى قيامها بتنفيذ العمليات الانشائية فى المصانع التى حصلت على تراخيص لها، ونفذت بالفعل حوالى 25% من العمليات الانشائية، حيث تكلفت هذه العمليات مليارات الجنيهات فى الشركات الاربع، مما يضعها فى ورطة بعد هذا الحكم.

وأوضحت المصادر ان الشركات قامت بمفاوضات عديدة مع الحكومة طوال الفترة الماضية، حتى تم  تقنين أوضاعها فى التراخيص التى وصلت قيمتها الى حوالى 1.5 مليار جنيه، وبدأت المصانع بالفعل فى انشاء المصانع الجديدة، كان مقررًا دخولها مرحلة الانتاج فى عام 2013.

كانتمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله،قد قضت اليوم بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد 10 سنواتوتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه.

وكذلك السجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق هارب، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهداره 660 مليون جنيه من أموال الدولة. كما قررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الإسفنجى، والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد.