حققت موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات المصري أدني معدل لها خلال السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلي 64.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2010 -2011، نتيجة انخفاض إيرادات كل من السياحة والاستثمار المباشر في مصر والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية، وعوائد الاستثمار بالخارج والمتحصلات الحكومية مما تؤديه من خدمات في قنصلياتها للمصريين بالخارج.

وقال الكاتب الصحفي ممدوح والي في مقالته المنشورة بجريدة البورصة أن ما خفف من شدة تراجع موارد النقد الأجنبي تحسن إيرادات الصادرات السلعية، والصادرات البترولية نتيجة تحسن الأسعار العالمية لها خلال النصف الأول من العام الحالي. وتحسن إيرادات قناة السويس مع تحسن التجارة الدولية وعدم تعطل الملاحة بالقناة وسط أحداث الثورة المصرية. وكذلك ارتفاع متحصلات خدمات النقل بأنواعه.

وكانت موارد النقد الأجنبي قد بلغت 79.1 مليار دولار بالعام المالي 2007-2008، ثم تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية إلي 70.5 مليار دولار بالعام المالي التالي. بينما تحسنت بالعام المالي 2009-2010 جزئيا إلي 72.5 مليار دولار.

وأوضحت المقالة أن الموازين المختلفة لميزان المدفوعات أشارت إلي وجود عجز كلي بلغ 8.9 مليار دولار، كفرق بين إجمالي الإيرادات البالغ 2.64 مليار دولار، والمدفوعات البالغة 9.73 مليار دولار. كذلك حقق الميزان التجاري السلعي عجزا بلغ 8.23 مليار دولار، كفرق بين قيمة الصادرات الســلعية البالغة حوالي 27 مليار والواردات السلعية البالغة 8.50 مليار دولار.

بينما حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 9.7 مليار دولار، كفرق بين الصادرات الخدمية البالغة 9.21 مليار دولار، والمدفوعات أو الواردات الخدمية البالغة 14 مليار دولار. كما حقق ميزان التحويلات فائضا بلغ 1.13 مليار دولار. وحقق الحساب الرأسمالي والمالي الذي يتضمن الاستثمارات الخارجية بأنواعها عجزا بلغ 8.4 مليار دولار.

واذا كان العجز المزمن بالميزان التجاري والبالغ بالعام المالي الأخير 23 مليار دولار، هو السبب الرئيسي لما يعانيه الميزان الكلي للمدفوعات من عجز بالعام المالي الأخير . فان العجز داخل ميزان السلع غير البترولية هو الأهم والأجدر بالعلاج ، والذي بلغ 30 مليار دولار كفرق ما بين صادرات غير بترولية بلغت قيمتها 9.14 مليار دولار، وواردات غير بترولية بلغت قيمتها 8.44 مليار دولار، بنسبة تغطية بلغت %33 فقط.