اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قانون التعويضات أنقذ 5000 شركه مقاولات من الإفلاس

الثلاثاء 18 july 2017 01:49:00 مساءً
قانون التعويضات أنقذ 5000 شركه مقاولات  من الإفلاس
سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

صرح سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال .
 
وأضاف ان هذه الشركات تعرضت لمجابهه ارتفاع كافه أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات فضلا عن ارتفاع أجور العماله وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل مما اضطر معظم اصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرا للتاخير في نهو المشروعات إلا أن صدور القانون أصبح بادرة أمل لصرف جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف .
 
وناشد الدمراوي الاجهزه الاداريه بالدولة وعلي رأسها اللجنه العليا للتعويضات بسرعه وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات اللتي أقرها القانون.
 
وأوضح الدمراوي أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات اخري علي رأسها وزاره الإسكان هي دراسه تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادره عن جهاز التعبئة والإحصاء واللتي عاده تكون أقل من حقيقه السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده هذا الفرق بالاضافه الي تحمله زياده أجور العماله وكذا زياده أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلي تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتاخره عن البرنامج الزمني .
 
وأضاف بأن معظم شركات المقاولات ارتضت ذلك تطبيقا لمبدأ   مالايدرك كله لا يترك كله علي أمل سرعه صرف التعويض كاملا عن الفتره السابقه وهي من مارس 2016 حتي الآن للبدء في نهو المشروعات المسندة اليها وخاصه المشروعات القومية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية