اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قانون التعويضات أنقذ 5000 شركه مقاولات من الإفلاس

الثلاثاء 18 july 2017 01:49:00 مساءً
قانون التعويضات أنقذ 5000 شركه مقاولات  من الإفلاس
سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

صرح سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال .
 
وأضاف ان هذه الشركات تعرضت لمجابهه ارتفاع كافه أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات فضلا عن ارتفاع أجور العماله وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل مما اضطر معظم اصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرا للتاخير في نهو المشروعات إلا أن صدور القانون أصبح بادرة أمل لصرف جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف .
 
وناشد الدمراوي الاجهزه الاداريه بالدولة وعلي رأسها اللجنه العليا للتعويضات بسرعه وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات اللتي أقرها القانون.
 
وأوضح الدمراوي أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات اخري علي رأسها وزاره الإسكان هي دراسه تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادره عن جهاز التعبئة والإحصاء واللتي عاده تكون أقل من حقيقه السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده هذا الفرق بالاضافه الي تحمله زياده أجور العماله وكذا زياده أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلي تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتاخره عن البرنامج الزمني .
 
وأضاف بأن معظم شركات المقاولات ارتضت ذلك تطبيقا لمبدأ   مالايدرك كله لا يترك كله علي أمل سرعه صرف التعويض كاملا عن الفتره السابقه وهي من مارس 2016 حتي الآن للبدء في نهو المشروعات المسندة اليها وخاصه المشروعات القومية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية