الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة
أكد الدكتور سعد نصار رئيس فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية، أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون الزراعة الجديد، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3-6 أشهر.
وقال نصار إنه، سيتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان.
وتابع: "تم تشكيل 6 لجان فرعية من جميع الجهات المعنية بالوزارة، ومد تلك اللجان بالمعلومات المطلوبة، وتم الاتفاق على مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإيفاد خبير دولى للوقوف على التجارب الدولية فى هذا المجال.
وأضاف نصار، أن المحتويات الرئيسية للقانون الجديد، تضم 14 بابا، للموارد الزراعية الطبيعية، ولتنمية تلك الموارد، وتنمية الموارد البشرية الزراعية، من قدرات العاملين والمزارعين، وباب للثروة الحيوانية والداجنة وتضم الحجر البيطري، وباب آخر للثروة السمكية والاستزراع السمكى، وبابا للأنشطة الاقتصادية الحشرية من إنتاج عسل النحل والحرير الطبيعي.
وأشار إلى احتواء القانون على باب للغابات والأحزمة الخضراء، وبابا لإنتاج وتداول المدخلات الزراعية من تقاو وبذور وإنتاج شتلات ومبيدات وأسمدة والحجر الزراعي، وتخصيص باب لإدارة القطاع الزراعى من مؤسسات حكومية وغير حكومية، والهيكل التنظيمى لوزارة الزراعة ومهامها الوظيفية، والبحوث والسياسات والارشاد والتمويل والائتمان والمعلومات والاتصالات والرقابة على التنفيذ الميدانى للسياسات والتشريعات، ومتابعة وتقييم الأنشطة والمشروعات والبرامج البحثية والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الحكومية، والاتحادات النوعية الزراعية والتعاونيات الزراعية ومؤسسات المجتمع المدنى.
كما تم تخصيص باب لتنظيم استخدامات الموارد الزراعية، من دورة زراعية ونظام تعاقب المحاصيل، والحادى عشر حول العلاقات الزراعية الدولية والإقليمية والثنائية، وبينها التعاون مع الدول العربية وحوض النيل.
كما يتناول القانون التقنيات الحديثة من منتجات زراعية معالجة وراثيا ومنتجات عضوية وحفظ الأصول الوراثية ومزارع إنتاج الطاقة الجديدة والنظيفة، وإدارة المتبقيات الزراعية وتشجيع الابتكار والتطوير والنانو تكنولوجى والزراعات المحمية، الى جانب باب لتطوير سلاسل القيمة المضافة وربط المزارعين بالأسواق والزراعة التعاقدية والباب الأخير التكافل الزراعى والمعاشات والتأمين الصحى.
