قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، ان المشروع من المتوقع بدء مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفى حالة إقراراه سيتم بدء تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية فقط، ولم يتم التطرق إلى الوحدات السكنية فى الوقت الحالى.
وأوضح محمود ان المرحلتين الأولى والثانية لا تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر فهى تخاطب الهيئات والوزارات والحكومة بشكل عام المؤجرة لوحدات منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة محلات تجارية، ولابد من ايجاد حل يتماشى مع الطرفين.
وأكد عضو مجلس النواب، على ان المخاوف من مناقشة مشروع القانون او حتى إقراراه لا أساس لها من الصحة، وان القاعدة الأساسية التى تم بناء عليها إعداد مشروع القانون لهذا فان القاعدة الأساسية التى سيتم تطبيقها لا ضرر ولا ضرار، والحفاظ على حقوق الطرفين.
