نفى إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، صدور أي قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا.
وقال أنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم الإ بعد تقدم مصدري الدول التي شملها التحقيق بطلبات لقطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار وهو ما لم يحدث.
ولفت إلى أنه منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم المؤقتة فى يونيو الماضى ولمدة أربعة أشهر فقد قام فريق عمل من قطاع المعالجات بإجراء زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا، للتأكد من صحة البيانات التي سبق أن قدموها لجهات التحقيق المصرية، كما سيتم اجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من الدول الثلاثة.
