صورة أرشيفية
قال حمدى عبد العزيز، المتحدث السابق لوزارة البترول، إن قانون تنظيم سوق الغاز يتيح توفير إمدادات إضافية جديدة من الغاز الطبيعى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى والمشروعات الجديدة للطاقة والتى تحتاج كميات مضاعفة من الغاز الطبيعى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق أمس على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.
وأضاف "عبد العزيز" أن هذا القانون هو خطوة جيدة لإيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح فى إطار جهود الحكومة ووزارة البترول لتحرير سوق الغاز الطبيعى فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك يتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة القوية فى هذا السوق.
وأشار الخبير البترولى إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز الجديد يتيح لأطراف السوق المختلفة من منتجين ومستخدمى شبكات وتسهيلات الغاز ومستهلكى الغاز الفرصة لمواجهة التغيرات الاقتصادية المرتقبة، يخفف عبء توفير كميات الغاز لمواكبة نشاط التوسعات الاقتصادية عن كاهل قطاع البترول.
وتابع أن من بين أهم مميزات هذا القانون أنه يشجع على المنافسة وتأمين إمدادات غاز إضافية حيث يعمل على تشجيع شركات إنتاج الغاز فى مصر على سرعة تنمية حقولها وآبارها لمواكبة الطلب المرتقب على الغاز، كما انه يسمح للشريك الأجنبى –"الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى"- بتوجيه جزء من حصته فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن القانون ولائحته التنفيذية سيحددان الضوابط الفنية لتنظيم عمليات استيراد الغاز من الخارج، مشيرا إلى انه لن يتم الموافقة على طلبات الاستيراد إلا بعد اجتيازها الشروط الفنية والضوابط التى يحددها الجهاز، لعدم التأثير على الأمن القومى المصرى.
وأوضح من بين هذه الضوابط وجود اشتراطات فنية تحدد المواصفات الفنية لنوعية الغاز المنقول عبر الشبكة القومية للغاز، ومعايير لاستخدام السعات الموجودة فى الشبكة.
وأوضح أن القانون يساهم بقوة فى الإسراع بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.
كان وزير البترول قد أكد فى تصريحات صحفية على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم إنشاؤه.
