توقع صندوق النقد الدولى "IMF" أن تنمو اقتصاديات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع مرتين خلال العامين المقبلين مقارنة بالنمو الذى حققته خلال العام الماضى. وطالب الصندوق دول المنطقة ، البالغ عددها 22 دولة والممتدة من شمال إفريقيا وحتى باكستان، بتنويع اقتصادياتها وخلق فرص عمل، لاسيما مع وصول البطالة إلى أعلى معدلاتها عند 11%. وطبقًا لما أفادت به وكالة "أسوشيتيد بريس"، توقع "النقد الدولي" أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.2% خلال 2010 الحالى وبنسبة 4.8% خلال 2011 المقبل، بعدما حققت نموًا بنسبة 2.3% خلال العام الماضى تزامنًا مع تراجع أسعار النفط وإيراداته وبعد تأثرها بالآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وبشكل عام، رجح الصندوق فى أحدث تقاريره للآفاق الاقتصادية الاقليمية أن تتمتع دول الشرق الأوسط بـ "تعاف عام قوي" بفضل ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية التى صممت خصيصًا لتهدئة آثار الركود العالمى، حتى أنه توقع أن تسجل دول الخليج والدول المصدرة للنفط بالمنطقة فائضًا فى الحساب الجارى بسبب ارتفاع أسعار النفط يصل إجماليه إلى 150 مليار دولار أمريكى العام القادم، بارتفاع كبير عما سجلته العام الماضى والذي بلغ 70 مليار دولار. و يظل النمو الاقتصادى خارج قطاع الطاقة فى حالة تعثر، الأمر الذى حدا بصندوق النقد-الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له- إلى دعوة الدول المصدرة للنفط لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادياتها ومعالجة المشاكل التى تعترى اقتصادياتها كأعباء الديون. أما بالنسبة للدول الأفقر فى المنطقة والمستوردة للنفط- التى تعتمد على عائدات السياحة وتحويلات مواطنيها العاملين فى الدول الغنية المجاورة- فتوقع الصندوق أن تنمو اقتصادياتها بنسبة 5% خلال العام الجارى بارتفاع عن النمو الذى سجلته العام الماضى والبالغ 4.6%، علاوة على توصيته لها بخلق ما يعادل 18 مليون فرصة عمل جديدة.