صورة ارشيفية
أكدت مصادر مصرفية أن احتياطى النقد الاجنبى مرشح للصعود إلى 38 مليار دولار بنهاية العام الجارى ، وذلك بعد الاعلان عن دخول الشريحة الاولى من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار ، ودخول الشريحة الثالة من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار .
ومن المقرر أن يرتفع الاحتياطى النقدى بنحو 3 مليارات دولار ليسجل نحو 39.036 مليار دولار ، مقابل 36.036 مليار دولار فى يوليو ، مع دخول هذه المبالغ ، ولكن فى ظل التزام البنك المركزى بسداد ما يقرب من مليار دولار قيمة الوديعة التركية فى اكتوبر المقبل ، والتزامه بسداد باقى اقساط الوديعة الليبية فى عام 2018 والبالغة نحو 1.250 مليار دولار، من المتوقع ان يقترب الاحتياطى النقدى من 38 مليار دولار .
واكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنه من المقرر ضخ مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى البالغة قيمته 3 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى .
كما اكد عمرو الجارحى وزير المالية ، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
وكانت مصر قد حصلت على الوديعة الليبية بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات بدون فائدة منذ ابريل 2013 ، وكان البنك المركزي ق سدد، في أوقات سابقة، ثلاثة أقساط من الوديعة بقيمة 750 مليون دولار، وكانت مصر حصلت الوديعة الليبية في أبريل 2013، ويسعى البنك المركزي للانتهاء من سداد قيمتها بنهاية 2018، عبر جدول سداد يتضمن 8 أقساط متساوية بواقع 250 مليون دولار لكل قسط، تنتهي في إبريل 2018 .
وقالت مصادر مطلعة بالبنك المركزى رفضت ذكر اسمها، إن البنك سدد 3 أقساط بقيمة 750 مليون دولار، منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن، كما قام بسداد شريحة جديدة بقيمة 250 مليون دولار شهر إبريل الماضى ليصل إجمالى ما سدده إلى مليار دولار .
وأشار المصدر، إلى أن الأموال التي قدمتها الحكومة الليبية قبل 4 سنوات، وتم إيداعها لدى المركزي بتاريخ 12 إبريل 2013 بدون فائدة، جزء من ودائع حصلت عليها مصر بنحو 14.9 مليار دولار، ويسعى البنك المركزي إلى سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات ونصف؛ تنتهي منتصف عام 2020.
