المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، رئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ وحالياً بالمعاش، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، مراجع بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته ( مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً ).
وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد.
وكشفت التحقيقات عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية، تم حرمان خزانة الدولة منها، والتي تقدر قيمتها بنحو ( مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً ) .
وباشر التحقيقات هبة درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية، القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014.
وتبين من التحقيقات وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف، وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع بإستمارات المعاينة .
كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت العمل، وانتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من :
أولاً :- التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397، وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية، وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الإستمارة، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار إليها .
ثانياً :- الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه، والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، مما ترتب عليه عدم إكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالإستمارة السالف الإشارة إليها، الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.
