محمد فريد رئيس البورصة المصرية في الاجتماع السنوي
يشارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد الدولي للبورصات WFE والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين خلال الفترة من 6-8 من شهر سبتمبر الجاري بحضور اكثر من 300 وفد ومشاركة اعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.
من جهته اوضح فريد أن مشاركة البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد اسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية و لتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميا .
ولفت رئيس البورصة الي أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات WFE قد ناقشت عدد من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها علي راسها التشريعات الصادرة من الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الإستثمار التي تم تأسيسها داخل الإتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي مشيرا الي ان الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها خاصة و أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة وذلك بإلزامها التقدم بطلب للإتحاد الاوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الاوروبي.
وفي هذا السياق شدد الاستاذ / محمد فريد خلال الفاعليات على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لابعاد هذا التشريع حيث ان العروض المقدمة من قبل الاتحاد الاوروبي لم توضح ما اذا كان هذا التشريع مرتبط بالاوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الاوروبي والمقيدة بأحد منصات التداول بالاتحاد الاوروبي، ام أن الأمر مرتبط بالاوراق المالية من خارج اسواق الاتحاد الاوروبي بصفة عامة، مؤكدا علي انه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظم لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم و ارصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط .
من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات عن سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الامور المتعلقة بالضوابط الجديدة كاشفا عن التفاوض حاليا مع الأتحاد الاوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات "المساواة" من قبل الأسواق من خارج دول الإتحاد الأوروبي.
كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور اسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية"، حيث أوضح السيد رئيس البورصة المصرية ان المناقشات تطرقت ايضا لسبل واليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود اسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر اسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.
كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على احدث المستجدات بالنسبة للانظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في اسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية للازمة لكافة الاطراف العاملة.
تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يعد المظلة الدولية لاسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الاعضاء نحو 45 الف شركة برؤوس اموال تقترب من 68 تريليون دولار.
يعد الاتحاد مصدر موثق لاحصاءات التداول لاسيما التاريخي منها للبورصات الاعضاء حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عام.
