غدا...نظر عدم دستورية قانون النيابة الإدارية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

غدا...نظر عدم دستورية قانون النيابة الإدارية

السبت 09 september 2017 05:23:00 مساءً

صورة ارشيفية

تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، غدا، الطعن على دستورية المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وكذلك عدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته لدستور 2014 الذى نص على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة.

تعود وقائع الطعن رقم 29 لسنة 38 دستورية، إلى الدعوى التى أقامها إبراهيم عيد عطية محمد، من ذوى الاحتياجات الخاصة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبا فيها الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.

وأضاف فى دعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير عام جيد بنسبة 76%، وتقدم باوراقه للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية، وفؤجى بصدر قرار رئيس الجمهورية بتخطيه فى التعيين.

وأكد فى دعواه أن القرار خالف الدستور الذى نص على إلزام الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين العاديين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتابع فى دعواه التى دفع فيها بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية، أن المادة المطعون عليها نصت على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة"، رغم مخالفتها لنص المادة 197 من الدستور الحالى التى نصت على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وبالتالى يتوجب أن ينص قانونها على شروط التعيين بها وأن تتضمن تعيين نسبة من ذوى الاحتياجات الخاصة.