حدّد عدد من المصرفيين 3 ملفات مهمة وخطيرة لابد أن يتعامل معها رؤساء البنوك العامة، أو تلك التى تمتلك بها الدولة حصة حاكمة، والذين تم التجديد لهم أو اختيارهم ليكونوا فى مناصب قيادية فى هذه المصارف .

وتتبلور هذه الملفات فى حل مشكلة العمالة والأجور، وحل مشكلة تركز القروض للكبار وهى المشكلة التى تسبب فيها فساد النظام السابق، ودفعت البنوك ثمنها، إضافة إلى دعم المشروعات القومية للخروج من نفق تراجع معدلات النمو الاقتصادى .

كما تتبلور هذه الملفات أيضًا، الاستفادة الكاملة من السيولة الكبيرة فى البنوك، بعد أن اقتربت الودائع من التريليون جنيه، وانحصار القروض فى نسبة 51% من إجمالى الإيداعات .

وأكد أحمد قورة -رئيس البنك الوطنى سابقًا- أنه لابد أن تقوم القيادات الجديدة أو التى تم التجديد لها بحركة اصلاحات واسعة تتماشى مع مناخ الثورة، وعلى رأس ذلك أن تقوم بإعادة تقييم عملائها من منطلق المصلحة العامة.

وأشار "قورة" إلى أن البنوك كانت فى فترات سابقة تضطر أن تقرض رجال الأعمال الكبار الذين كانوا ينتمون الى الحزب الحاكم أو المقربين من منطلق أنهم المحتكرون لأغلب المشروعات، وذلك أدى الى تركز القروض لدى شريحة معينة، لكن البنوك لن تكون مجبرة على ذلك فى الفترة المقبلة .

وقال إن البنوك قامت بحل نحو 90 % من مشكلات الديون المتعثرة فى الفترة الماضية ، بآليات مختلفة، ولابد أن تقوم هذه البنوك بدور أكبر فى مساندة المستثمرين الصغار، الذين يواجهون مشكلات التعثر نتيجة حالة عدم الاستقرار، وأن يدعموهم ويقدمون لهم التسهيلات المناسبة حتى تعود حركة الانتاج ومن ثم تعود معدلات النمو من جديد.

وأضاف رئيس البنك الوطنى سابقًا، أنه من الأهمية أن يتم توجيه اهتمام البنوك بالمشروعات القومية، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه المشروعات، لانها هى التى تستطيع تغيير الوضع الاقتصادى بصفة عامة .

من جانبه، قال الخبير المصرفى الدكتور هشام إبراهيم، إن البنوك دفعت ثمن فساد النظام السابق ، لأنها كانت مجبرة على تمويل رجال الأعمال الكبار المنتمين للحزب الحاكم لأنهم كانوا يحتكرون كل شىء والبنوك لم يكن أمامها سواهم .

أما الآن فلابد من تغيير المعادلة بما يتوافق مع الروح الجديدة التى تسود الشارع فلابد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الاهتمام لشرائح مختلفة من المستثمرين القادرين على إعادة تشكيل بنية الاقتصاد المصرى، لصالح الوطن وليس لمصالحهم الشخصية .

وأضاف "إبراهيم"، أن أحد أهم الملفات الذى لابد من النظر إليه بعين الاهتمام، ملف الموظفين وحقوقهم، حيث لابد من الاهتمام بالموظفين وتثبيت المؤقتين والعقود، إضافة إلى الحد من الاعتماد على المستشارين فوق السن، وتحديد حد أقصى وحد أدنى للاجور، لأن كل هذه النقاط تتحكم بشكل كبير فى استقرار القطاع من عدمه .