يعد الشمول المالي هو التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبنى مفهوم "الشمول المالي"؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ، الامر الذى دفع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالي، واتخاذ خطوات جادة في هذا السياق.